أكثر من 3 آلاف تاجر نظامي يزحفون نحو البرلمان القادم

6 أحزاب تحظى بدعم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين
أكدت مصادر مطلعة، أن الإحصائيات الأولية أكدت ترشح أكثر من 3 آلاف تاجر نظامي للتشريعات القادمة، بينهم قيادي في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، رغم إعلانه رفض ترشح قادته لضمان استقلالية التنظيم وتفرغه للعمل النقابي.
يهدد أكثر من 3 آلاف تاجر نظامي بتحويل البرلمان القادم إلى سوق تجاري كبير في ظل التنافس المحموم بين التجار وأصحاب الشكارة لتجمع أكبر عدد من مقاعد البرلمان القادم المعول عليه في صياغة الدستور القادم للبلاد وتجنيب البلاد تبعات ما يعرف بثورات الربيع العربي والتدخل الأجنبي. وذكرت مصادرنا أن الإحصائيات الأولية أثبتت ترشح أكثر من 3 آلاف تاجر نظامي يحوزون على سجل تجاري يرغبون في الحصول على امتيازات قصر زيغود يوسف، التي أسالت لعاب جميع الشرائح والفئات بما فيهم المثقفون والأميون عمد بعضهم إلى تزوير شهاداتهم المدرسية.
وأضافت ذات المصادر، أن البرلمان القادم في ظل المعطيات الراهنة سيكون بامتياز برلمان التجار ورجال المال والأعمال، سيسعى أغلبهم إلى البحث عن آليات لتفصيل قوانين على المقاس، لتنمية ثرواتهم، ما يجعل من تحديات بناء منظومة تشريعية قادرة على تقوية بناء مؤسسات جزائرية قاب قوسين أو أدنى، مشيرة إلى ترشح أحد قياديي الاتحاد العام والتجار الحرفيين في إحدى الولايات الشرقية رغم أن التنظيم رفض ترشح قادته لضمان استقلالية الاتحاد.
من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، حاج طاهر بلنوار، أن تنظيمه سيدعم في التشريعيات القادمة، قوائم 6 أحزاب سياسية بينت دراسة اللجان الولائية للاتحاد أن مرشحي قوائمها يتمتعون بالكفاءة وبرامج أحزابهم تستجيب لتطلعات التجار ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني، جبهة التغيير، جبهة القوى الاشتراكية، تكتل الجزائر الخضراء، الحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس، حزب العدل والبيان لنعيمة صالحي التي حظيت بدعم كبير من التاجرات والحرفيات.
وأشار ذات المتحدث، أن المرافق التجارية للتنظيم بما فيها المحلات والمقاهي وقاعات الحلاقة ستكون في خدمة مرشحي هذه الأحزاب لإقناع الزبائن بالتصويت على قوائمهم.