أكاديميون يدعون إلى تفعيل آليات التكوين والمتابعة في نظام ال ام دي

خرجت جلسات الدكتوراه 2016 التي احتضنتها كلية العلوم السياسية لجامعة باتنة 1 بعدة آراء وتوصيات، تصب في خانة تقديم العديد من المقترحات لتحسين ظروف الدراسة وفق النظام الجديد ال ام دي، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة له، ما اضطر وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحرك مؤخرا.وركز المتدخلون في الطبعة الأولى لجلسات الدكتوراه 2016 التي نظمها مخبر الأمن الإنساني، على الظروف التي جاءت بها نظام "ال ام دي" في موطنه الأصلي أوروبا، وخصائصه وأهدافه المعلنة والخفية، على غرار ما ذهب إليه الدكتور يوسف بن يزة، الذي كشف عن فكرة جلسات الدكتوراه وأهدافها البيداغوجية، والمغزى من نقلها إلى الجامعة الجزائرية، مشيرا إلى الجذور الأولى لنشأة فكرة إصلاح التعليم العالي في فرنسا بعد ظهور فوارق كبيرة بين أداء الجامعات الفرنسية ونظيرتها الأمريكية، ثم عممت الفكرة على كل دول أوروبا تحت شعار "نحو نموذج أوروبي للتعليم العالي"، ليتم فيما بعد تعميم فكرة الإصلاح إلى باقي دول أوروبا، حيث أطلقت فكرة التعليم ثلاثي الأطوار" lmd "بمناسبة الاحتفال بالذكرى 800 لجامعة لتأسيس جامعة السوربون الفرنسية، وبعدها اتجهت العملية إلى دول إفريقيا لتوقع عليه في حدود سنة 2004 حوالي 29 دولة وأكثر من 4000 جامعة منها، بما فيها الجامعات الجزائرية. وبخصوص فكرة جلسات الدكتوراه، فقد أكد الدكتور يوسف بن يزة بأنها نشأت في أوروبا، وتعقد دوريا في الجامعات والمدارس العليا، لمرافقة مشاريع البحث التي يقدمها الطلبة الباحثين في طور الدكتوراه، معترفا بأن الجامعة الجزائرية تأخرت في نقل هذه التجربة الملازمة لإجراءات تطبيق أل ام دي في طوره الثالث، ما جعل آلاف الباحثين في هذا الطور يعجزون ويتأخرون في إنجاز بحوثهم ".وحملت الطبعة الأولى لهذه الجلسات العديد من التوصيات بخصوص واقع ومستقبل نظام "ال ام دي"، منها ضرورة منح الطلبة الباحثين الوقت الكافي للتفكير واختيار موضوع البحث، والحرس على تفعيل آلية المرافقة البيداغوجية في كل مستويات التكوين لاسيما في الطور الثالث، والعمل على مد جسور التعاون بين كل الفواعل الجامعية لترسيخ معايير الجودة العلمية في عملية التكوين، لاسيما في الأطروحات الجامعية، وكذا توسيع مجال الاستفادة من الإمكانية المتاحة لكل الطلبة، كإدماجهم في التظاهرات العلمية، وتمكينهم من المشاركة فيها، وتفعيل دور المخابر العلمية، وإضفاء المرونة على عملها وإشراكها في التكوين، وكذا فتح أطر ملائمة للشراكة بين الجامعات والمخابر العلمية محليا ووطنيا ودوليا، مع المطالبة بتوسيع هذه الجلسات وتكرارها على الأقل مرتين سنويا لضمان متابعة جيدة للطلبة الباحثين، والحرص على تسجيل خصوصية العلوم الاجتماعية والإنسانية.