أكّد دور هذه المؤسسات في التحفيز على الدراسة والتنشئة الاجتماعية: وزير التربية ينفي ما نسب له حول علاقة الكتاتيب والزوايا بالتسرب

نفى وزير التربية الوطنية محمد واجعوط يوم الخميس صحة ما تم تداوله بخصوص فحوى إجابته على سؤال شفهي بمجلس الأمة حول ظاهرة التسرب المدرسي، مؤكدا بأنه لم يقصد أبدا بأن الالتحاق بالمدارس القرآنية والزوايا يُعد سببا مشجعا على التسرب المدرسي، خلافا لما تم تأويله.وأكد واجعوط في بيان توضيحي صدر عقب الجدل الذي أثير حول إجابته على سؤال يتعلق بالتسرب المدرسي، بأنه لم يقصد بتاتا بأن الالتحاق بالمدارس القرآنية والزوايا يعد سببا مشجعا على التسرب المدرسي، أو لم يكن يسعى للإنقاص من دور هذه المؤسسات، أو من المستوى التعليمي للتلاميذ الذين فضلوا الالتحاق بها.
وأكد الوزير على المساهمة الفعالة للمدارس القرآنية والزوايا في استيعاب عدد لا يستهان به من المتعلمين، والقيام بدور فعال في التحفيز على الدراسية والتربية والتنشئة الاجتماعية، إلى جانب المدرسة، باعتبارها أحد روافدها الأساسية، كاشفا عن التنسيق ما بين قطاعه والشؤون الدينية لإيجاد آليات تسمح لطلبة الزوايا والمدارس القرآنية بمواصلة مسارهم التعليمي واجتياز الامتحانات الوطنية.
ويقصد بالتسرب المدرسي ترك التلميذ مقاعد الدراسة قبل سنة 16، لأسباب مختلفة من بينها رفض الوالدين إتمام أبناءهم الدراسة سيما البنات في بعض مناطق الوطن، وتزويجهن عرفيا، أو انفصال الوالدين، مما يعرض الأطفال في بعض الحالات إلى الإهمال.
وأضاف الوزير بأن فئة من التلاميذ لا ترغب في إعادة السنة، وتتوجه إلى المدارس القرآنية والزوايا لإتمام الدراسة في علوم القرآن والعلوم الشرعية، وقال أيضا بأن الغياب المتكرر عن الدراسة وعدم المواظبة يضطر المؤسسة التعليمية إلى فصل التلميذ، الذي تدفعه الوضعية الصحية، جراء الإصابة بمرض مزمن إلى التخلي عن الدراسة.
وبحسب المتدخل فإن أسباب التسرب المدرسي لا تعود إلى المؤسسة التعليمية في حد ذاتها، داعيا إلى ضرورة وضع مقاربة اجتماعية بمشاركة عديد المتدخلين للتحكم في الظاهرة، كاشفا في ذات السياق عن التفكير في تدابير جديدة لتقليص نسبة التسرب المدرسي، عبر مراجعة كيفيات التقويم البيداغوجي، وآلية الاختبارات الاستدراكية.
وتعمل الوزارة أيضا على إيجاد حلول بديله لتقليص نسبة إعادة السنة، وجعل هذا الإجراء استثنائيا وليس آليا، فضلا عن ضمان المرافقة النفسية والإرشاد المدرسي للتلاميذ، والحرص على توفير دروس الدعم بالنسبة للذين يواجهون صعوبات في التعلم، إلى جانب تحسين ظروف التمدرس من خلال النقل المدرسي والإطعام، لا سيما بالقرى النائية.
وقدرت نسبة التسرب المدرسي حسب الأرقام التي عرضها الوزير أمام أعضاء مجلس الأمة، 2 بالمائة في التعليم المتوسط خلال الموسمين الدراسيين السابقين، و0.11 بالمائة في الطور الابتدائي، وبخصوص نسبة تسجيل الأطفال في سنة أولى ابتدائي فقد بلغت في الموسم المنصرم أزيد من 98 بالمائة، وتقدر نسبة التمدرس لدى الأطفال ما بين 6 سنوات و 15 سنة ما يفوق 97 بالمائة.
وتعرف هذه المرحلة بالتعليم الإلزامي الذي تضمنه الدولة لكافة الأطفال بتوفير شروط ووسائل التعليم، من كتب ومنح مدرسية ونقل وإطعام، غاية بلوغ سنة 16 عاما، بتوجيه الراسبين إلى قطاع التكوين والتعليم المهنيين.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالتوظيف في قطاع التربية الوطنية، أعلن محمد واجعوط عن العودة إلى اعتماد مسابقة التوظيف على أساس الشهادة للالتحاق بمختلف رتب التعليم، خاصة التعليم الابتدائي، ولشغل المناصب المالية الشاغرة، في ظل ضمان مبادئ الاستحقاق والشفافية والنزاهة خلال تنظيم هذه المسابقات، وذلك بالاعتماد على نظام معلوماته يجري تطويره من قبل مختصين.
وستخضع مسابقات التوظيف يضيف الوزير، إلى النصوص القانونية التي تكرس المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية، وتثمين خبرة الأساتذة المتعاقدين.
علما أن العودة إلى مسابقات التوظيف جاء بعد فق العمل بالرخص الاستثنائية لاستغلال القوائم الاحتياطية لمسابقتي التوظيف المنظمتين سنتي 2017 و2018، وأكد الوزير في هذا المجال بأن الأولوية في التوظيف ستمنح لخريجي المدارس العليا، لذلك يجري العمل على تكييف عدد الخريجين مع احتياجات القطاع.