أقولها وأمشي : خمسون

الراتب الجديد «للشنابط»، أي الحرس البلدي سيتراوح بين 27 و100 ألف دج، بعدما كان لا يتجاوز 14 ألف دج، وهو راتب لم يكن ليقفز بهذه الصورة لولا هبّة هؤلاء لإنقاذ أرواحهم من الغرق بعدما عزموا على الزحف سيرا باتجاه العاصمة مسافة 50 كلم لتكافئهم بخمسة ملايين، أي 100 ألف عن كل كلم! وهو ما يؤكد للمرة الألف أن الحكومة لا تستجيب إلا بالضغط عليها وممارسة سياسة الضغط تجاهها!
المستوى العام التعليمي «للشنابط» يختلف من جامعيين بالنسبة للقادة الميدانيين (الشيفان)، إلى مستوى «السيزيام» وحتى أدنى منه، وهو ما يفسر التفاوت في الأجور ونظام التعويضات وهذا الأجر مقارنة مع أجور العساسين أو أعوان الأمن، خاصة في القطاع الخاص لا يكاد يقارن، مع أن العمل متقارب، خصوصا بعد اندحار شبح الإرهاب وظهور شبح العنف الذي يخلفه طبيعيا، ومع أن توسع الخصخصة الأمنية بات على الأبواب بإعلان صاحب الشرطة تخلي بوليسه عن حفظ النظام العام و(الخاص) داخل الملاعب لصالح شركات أمنية خاصة سيتولى تدريبها من المال العام من باب المساعدة لوجه الله لا يريد جزاء ولا شكورا!
وعندما تقفز أجرة أعوان الحرس البلدي في شكل طفرة، وكنوع من التعويض لتلك الفئة التي جاهدت ضد الإرهاب، فإن ذلك لا يجعلها فقط ملحقة ضمن تلك الفئات التي مارست كل أنواع الجهاد بالسلاح، وليس بالنفس أو بالقلم، فمن السياق العام المتبع في توزيع الأجور من ريع الغاز والبترول وقد تفتح شهية باقي العساسين، وإنما تجعل كل هؤلاء فوق أو في مستوى رجال التعليم وأقل بكثير من الصحافيين الخواص (والسخافين)، مما يعني أنه بعد خمسين عاما من الاستقلال و(الاستغلال) بقيت الأولوية للعسكري في مستوى الأجور على حساب المدني.