أقسام خاصة بالمؤسسات التربوية للأطفال المعوقين

قررت وزارة التربية الوطنية، فتح أقسام خاصة بالأطفال الذين يعانون مشاكل في السمع والبصر وذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة وإدماجهم في المدارس العمومية، وفق معايير في محاولة لحماية هذه الفئة من النظرة الدونية من قبل بعض زملائهم الأصحاء، وكذا من أجل ضمان تمدرس فعال لهم.وكشفت مصادر تربوية مطلعة عن أن الوزارة تحضر لإعداد قرار وزاري مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن، لتحديد شروط وكيفيات فتح أقسام خاصة موجهة للأطفال المعوقين ضمن مؤسسات التربية التابعة لقطاع التربية الوطنية، ويكون تسييرها مشتركا بين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية ومدير التربية للولاية، وتغلق حسب الأشكال نفسها، وتوضع تحت سلطة ومسؤولية مدير مؤسسة التربية. وحددت وزارة التربية الفئة المعنية بهذا النموذج من التمدرس التي تخص الأطفال المعوقين سمعيا وبصريا وكذا الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة، الذين يصعب عليهم مزاولة الدراسة في الأقسام العادية.ومن المنتظر أن يضم كل قسم خاص ثمانية تلاميذ كحد أدنى إلى اثني عشر تلميذا كحد أقصى بالنسبة إلى الأطفال المعوقين سمعيا أو بصريا، ومن ستة تلاميذ كحد أدنى إلى عشرة تلاميذ كحد أقصى بالنسبة إلى الأطفال ذوي إعاقة ذهنية خفيفة. على أن تسهر الإدارات التابعة لقطاع التضامن الوطني على تهيئة أقسام خاصة وقاعات بيداغوجية ملائمة تتوفر على الوسائل والتجهيزات الضرورية مثل الأقسام العادية، ويضمن قطاع التضامن الوطني توفير الوسائل التعليمية والتجهيزات المتخصصة، وتطبق برامج التعليم الرسمية لوزارة التربية الوطنية وفقا للطرق والوسائل والتقنيات المكيفة حسب طبيعة كل إعاقة.وتوكل للمصالح الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن المتابعة البيداغوجية للتلاميذ المعوقين المتمدرسين في الأقسام الخاصة بالتنسيق مع مصالح مديرية التربية للولاية، ويخضع هؤلاء لنفس الحقوق، على غرار التلاميذ العاديين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به، كما يستفيد هؤلاء في الأقسام الخاصة والقاطنين في المناطق المعزولة والبعيدة عن مؤسساتهم من النقل المدرسي وكذا الإطعام، ويمكن للتلاميذ المعوقين القاطنين في المناطق المعزولة والبعيدة عن مؤسساتهم الاستفادة من الإيواء في الإقامة الداخلية لمؤسسات التربية والتعليم العمومية.أما من حيث التأطير، فقد أوكلت المهمة لأساتذة ومعلمي التعليم المتخصص وكذا المستخدمين المتخصصين المؤهلين التابعين للأسلاك الخاصة بقطاع التضامن الوطني، ويخضعون للنظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم العمومية التي تستقبل الأقسام الخاصة، ويستفيدون من عمليات التكوين التي ينظمها قطاع التربية الوطنية لمواكبة هذا النوع من التأطير المتخصص.