أعضاء مجلس الأمة يطالبون بوضع تدابير لحماية الاقتصاد الوطني

ثمّن أعضاء الغرفة العليا للبرلمان الإجراءات المتضمنة في نص القانون المعدل والمتمم الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جويلية 2003، والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، مطالبين بتوظيف كافة الإمكانيات للنهوض بالاقتصاد الوطني.يرى العضو محمد زوبيري، من حزب جبهة التحرير الوطني، أن القانون الجديد، سيعطي ديناميكية، لترشيد المال العام، ويخلق مناخا ملائما، يساهم في تخفيف الأزمة، الناتجة عن تراجع أسعار النفط التي تؤثر بالضرورة في مداخيل البلد التي تعتمد عليها بشكل كبير .وأوصى زوبيري بضرورة تجنب المحاباة في منح الرخص، داعيا إلى مراقبة شديدة قبلية وبعدية لعملية الاستيراد، وذلك بمراعاة الاتفاقيات الدولية.أما العضو الهاشمي جيار، من الثلث الرئاسي، فقد ذكر بأن نظام رخص الاستيراد كان يعمل به سابقا، وهو يحمل مشاكل بيروقراطية ويشكل احتكارا فعليا لبعض المواد، لافتا إلى أن هناك ميكانزمات يمكن تفعيلها ميدانيا، لتساهم في تنظيم الاقتصاد الوطني .واقترح بالمقابل بعض الأمور، منها وضع الشروط التي يمكن فرضها في الصفقات العمومية، فرض قواعد صحية صارمة على المواد المستوردة، مشيرا إلى أن الحلول الظرفية لا مناص منها، في إطار مشاورات توفيقية وتكاملية تجمع بين كل الإدارات المعنية البنوك والجمارك ...ومن جهته، طالب محمد رضا أوسهلة، ممثلا عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بتدابير لحماية الاقتصاد الوطني، على أن تدرج في قانون المالية التكميلي 2015 .كما لفت العضو إلى عدم وجود إحصاء حقيقي لعدد المستوردين «المهربين»، وتساءل عن كيفية حماية الاقتصاد الوطني في ظل التدفق الكبير للمواد المستوردة، خاصة مع اقتراب رفع كامل القيود الجمركية (2019) في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي .وبالنسبة للعضو موسى تمدار تازة، ممثلا عن جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس»، فقد اعتبر أن القانون أبقى على العديد من الجوانب الغامضة، متسائلا عن كيفية تبرير هذه الرخص، متسائلا على أي أساس تمنح، وعن الشروط القانونية المطلوبة في عملية الاستيراد والتصدير، كما يرى أن رفض منح الرخص قد يؤدي إلى «الرشوة».