أعضاء مجلس الأمة يصادقون على مشروع تعديل قانون العقوبات

صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الاثنين على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.وقد تمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح, بحضور وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح. وأوضح السيد لوح عقب جلسة التصويت أن هذا النص جاء "لدعم الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب ويعكس أيضا إرادة الجزائر الهادفة إلى التصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها".وأبرز أن المصادقة على هذا المشروع "تسمح للتشريع الوطني من التطابق مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب من جهة وتكييفه مع الالتزامات الدولية للجزائر من جهة أخرى" . كما تكمن أهمية هذا النص حسب السيد لوح في كونه "يسمح للجزائر بالإنضمام إلى الجهود التي تبذلها المجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب الذي أصبح يشكل تهديدا على الأمن والاستقرار في العالم".ويرمي هذا النص إلى "تعزز وسائل مكافحة الإرهاب من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين ينتقلون الى دول أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية ويمنع تمويل هذه الأفعال". كما يهدف هذا المشروع إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الارهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى".من جهة أخرى, ثمن التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية و الإدارية وحقوق الإنسان نص المشروع لكونه "سد الثغرات القانونية في مجال مكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب".كما نوهت اللجنة من خلال تقريرها التكميلي بهذا المشروع الذي وصفته ب "الهام", معربة عن "دعمها لكل الجهود التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة الإرهاب بكل أشكاله".