أعضاء بالمجلس الولائي يتساءلون عن مصير 23 مليار سنتيم

خرج أعضاء لجنتي الاقتصاد والمالية والاتصال وتكنولوجيات الإعلام بالمجلس الشعبي الولائي أمس، عن صمتهم بخصوص تأخر تجسيد مشاريع مكاتب البريد، التي كانت مبرمجة بأربع بلديات بالعاصمة، ومصير مبلغ حوالي 23 مليار سنتيم، الذي صادق عليه المجلس خلال ديسمبر الماضي وبموافقة ولاية الجزائر، ولم تعرف وجهته إلى حد الآن.وألح هؤلاء على ضرورة الإفراج عن المبلغ المالي المذكور أمس، أمام مدير الممتلكات والميزانية بولاية الجزائر خالد بلال، الذي وجد صعوبة كبيرة في إقناع أعضاء المجلس الشعبي الولائي، بخصوص تأخر منح الإعانات المالية التي صادقوا عليها لصالح البلديات المعنية، والسماح لها بتجسيد مكاتب البريد على مستواها، وذلك في اجتماع مغلق عقد بمقر المجلس ببن عكنون، والذي فضل مدير الميزانية عدم حضور الصحافة، رغم دعوتها لتغطية الاجتماع، الذي لم يتم التوصل فيه إلى اتفاق نهائي بين الطرفين حسب تصريحات تحصلت عليها «المساء».وفي هذا الصدد، أكد مصدر من المجلس ل«المساء»، أن عدم منح الإعانات المالية لإنجاز مكاتب البريد الأربعة من قبل مصالح ولاية الجزائر، رغم المصادقة على ذلك في 31 ديسمبر الماضي، أثار الكثير من الجدل بخصوص هذه الأموال «التي قد تكون حوّلت عن وجهتها». مشيرا إلى أن مدير الميزانية، أوضح أنه ليس صاحب القرار فيما يخص منح المبلغ المالي المذكور لرؤساء البلديات المعنية، رغم إلحاح أعضاء المجلس الشعبي الولائي، على ضرورة الإفراج عنها لتجسيد هذه المشاريع في غضون الأيام القليلة القادمة، واكتفى بالتأكيد على أنه سيجد حلولا لهذا الملف في الأيام القليلة القادمة.وكان المجلس الشعبي الولائي، قد صادق في نهاية ديسمبر الماضي، على مداولة تتعلق بمنح إعانات مالية لإنجاز أربعة مكاتب بريدية بكل من بلديات الدويرة، هراوة، عين طاية وسيدي موسى، لتقريب هذه المرافق الجوارية الضرورية من الموظفين والمتقاعدين وشريحة واسعة من المواطنين بهذه البلديات التي ارتفعت كثافتها السكانية في السنوات الأخيرة.من جهتها، ربطت مصادر أخرى من المجلس الشعبي الولائي، تأخر منح هذه الإعانات للبلديات المعنية بسياسة التقشف التي انتهجتها السلطات منذ تدني أسعار النفط، حيث تبقى العديد من المشاريع حبيسة الأدراج، في حين تم تجميد عدد منها إلى إشعار آخر.