"أعددنا أكثر من 200 مقترح لعرضه خلال الثلاثية المقبلة"رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني ل"الفجر":

الدعوة إلى مشاركة القطاع الخاص في إنجاز المناطق الصناعيةالمؤسسات الخاصة مستعدة لتطبيق المادة 87 مكرر من اليوم
كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، أمس، أنه تم الإعداد لأكثر من 200 مقترح لعرضه خلال لقاء الثلاثية المقبلة على الشركاء في الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، من أجل دراستها في إطار إيجاد المخرج المناسب لجملة الانشغالات المطروحة من قبل كل طرف، مؤكدا على أمله أن تجد هذه الاقتراحات طريقها نحو التجسيد.
قال حمياني في اتصال مع ”الفجر” إن منتدى رؤساء المؤسسات لا يزال يناضل من أجل إقناع شركائه في الثلاثية بالحلول التي يقترحها لتطوير القطاع الاقتصادي ونشاط المؤسسات الخاصة باعتباره القاطرة التي من شأنها ضمان النمو والتنوع الضروري للخروج من دائرة التبعية لقطاع المحروقات ومداخيل الريع البترولي، وأشار إلى 50 مقترح الذي عادة ما يقدمه المنتدى للحكومة.
وعلى هذا الأساس، أوضح المتحدث بأن لقاء الثلاثية المقبلة فرصة مهمة للوقوف على واقع النشاط الاقتصادي في الجزائر والسماع للاقتراحات والانشغالات التي يقدمها جميع الأطراف، لاسيما المعنيين المباشرين وهم المؤسسات الاقتصادية، في حين قال بأن الحكومة والعديد من الوزارات أبدت مؤخرا تعاونها معنا للوصول إلى حلول وسط تعود بالفائدة على المحيط الاقتصادي بشكل عام، وأشار في هذا الشأن إلى اللقاءات المتواصلة مع وزارة الصناعة باعتبارها الجهة الوصية على الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قبل أن يضيف أنه ”منذ ثلاث أشهر هناك لقاءات دورية بيننا وبينهم مرة أو مرتين في الأسبوع”.
وأشار رضا حمياني بالمقابل إلى التوجه الذي قد تتبناه الحكومة بخصوص تعديل أو مراجعة تطبيق بعض القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي عموما والاستثمار الأجنبي على وجه الخصوص، على غرار العمل بقاعدة 51/49 في سياق عدم تعميمها على جميع القطاعات وحصر تطبيقها في مجالات معينة تتميز بخاصية كونها إستراتيجية، وأعرب على ترحيبه بهذه الخطوة التي طالما اقترحها منتدى رؤساء المؤسسات في مبادرات فردية أو خلال مناسبات ارتبطت بلقاء الثلاثية.
وعن الاقتراحات التي من المقرر أن يتقدم بها المنتدى، ذكر المتحدث الخطوط العريضة التي تمثل أبرز العراقيل، كما هو الشأن بالنسبة للجانب المتعلق بالحصول على الوعاء العقاري والتمويل، وقال ”اقتراحتنا تتعلق بانجاز المناطق الصناعية ومساعدة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري على تحقيق هدف إنجاز ال42 منطقة صناعية المبرمجة في الآجال المقررة”، قبل أن يضيف أن منتدى رؤساء المؤسسات يقترح فتح المجال للشركات الخاصة المؤهلة للإسهام بخبرتها والمشاركة في إنجاز البرنامج وتأهيل هذه المناطق، لاسيما كما أضاف أن هذا المطلب مستعجل وضروري لتفعيل وتطوير نشاط المؤسسات، أما الجانب المتعلق بحصول المؤسسات على التمويل خاصة لتوسيع النشاط، فقد قال حمياني أن الآليات وأسس العام موجودة، ليشدد على ضرورة وضع النصوص التطبيقية التي تفرض العمل بها ميدانيا.
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ”أن الشركات الخاصة التي يمثلها المنتدى مستعدة منذ اليوم على تطبيق أحكام المادة 87 مكرر” التي تتعلق برفع الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون، في حال إصدار الحكومة القوانين التي تفرض تطبيقها، وأشار إلى أن ذلك لن يغير ولن يؤثر على نشاط المؤسسات الخاصة أو مردوديتها، باعتبار أنها الأجور التي تطبقها حاليا على خلاف القطاع العام مرتفعة فوق المستوى المفروض في هذه المادة.