أصحاب زوارق النزهة بسيدي فرج يطالبون بإلغاء رسوم الملكية الجديدة

انتقد أصحاب زوارق النزهة بميناء سيدي فرج بالخصوص، رفع رسم الملكية اعتبارا من القانون الجديد المطبق السنة الجارية، على أصحاب الزوارق التي تعود في ملكيتها إلى ما دون سنة 2014 بحساب الوزن فيما يستفيد أصحاب الزوارق الجديدة من رسم يقل عن الأول بعدة أضعاف، حتى وإن تساوت الزوارق في الوزن نفسه، داعين وزيري المالية والنقل للتدخل.وكشف بعض الرافضين للقانون الجديد في توضيح ل»الشعب»، بأن الوضع أصبح مقلقا وأن الكثير من ملاك الزوارق وغالبيتهم من المتقاعدين، على وشك خسارة تلك الأنواع من المركبات المائية، نتيجة الرفع في ضريبة الرسم على الملكية غير العادل، مثّل أحدهم كلامه بالقول إن صاحب زورق يزن نحو 2 طن كان يدفع رسما سنويا يساوي تقريبا 2 مليون سنتيم، بينما أصبح السنة الجارية يلزم بدفع ضريبة تقدر ب15 مليون سنتيم للوزن نفسه، ومن كان يدفع 15 مليون سنتيم أصبح يسدد رسما ضريبيا يساوي 45 مليون سنتيم، في حين أصحاب زوارق للوزن نفسه ولديهم بطاقة سير تعود للعام 2014، فهم مطالبون بتسديد رسم ضريبي يتقارب مع القانون السابق، أي من يملك زورقا لوزن 2 طن لا يدفع إلا نحو 2 مليون سنتيم وهو الأمر مع أصحاب اليخوت الكبيرة، والمثير، يكشف المشتكون، أن غالبية ملاك تلك الزوارق هم من متقاعدي البحارة اختاروا قضاء بقية أيام تقاعدهم في مراكب اعتادوا العمل بها لهوسهم بها، فيما البعض الآخر اختار تلك الزوارق لممارسة نشاط يسترزقون منه.وليس الوضع عند هذا الحد فقط، حيث أظهر بعض الملاك أن التأخر في تسديد تلك الضريبة يستوجب عليهم دفع مستحقات ضريبية عن التأخر المسجل، والمصيبة - يؤكد الشاكون - أن بيع تلك الزوارق ليس بالحل، كون الضريبة تبقى مطبقة على المالك الجديد، باعتبار أن بطاقة السير قديمة وتعود إلى ما قبل سنة 2014، وهو ما جعل البعض يفكر في شطب أو إغراق زورقه.