أشغال إعادة تهيئة أكثر من 200 كلم من الطرقات البلدية في تيزي وزو

خصص للمشروع أزيد من 1.2 مليار دينار
سيتم قريبا اطلاق أشغال إعادة تهيئة 200 كلم من الطرقات البلدية عبر إقليم ولاية تيزي وزو، حسب المدير المحلي للأشغال العمومية إسماعيل رابحي.
وأوضح رابحي أن الولاية استفادت من غلاف مالي يقدر ب 1.2 مليار دينار في اطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية لإعادة تهيئة 200 كلم من الطرقات البلدية مضيفا انه “سيتم قريبا الشروع في الإجراءات الإدارية لإسناد الصفقات للمؤسسات التي ستكلف بالإنجاز .
وبالإضافة الى هذا البرنامج استفادت الولاية في سنة 2017 من مبلغ 1.3 مليار دينار لإعادة تهيئة 220 كلم من الطرقات البلدية، و بلغ هذا البرنامج نسبة تقدم تقدر ب 80 بالمائة، وفقا لذات المتحدث .
وسيتم قريبا انجاز مشاريع أخرى في اطار البرامج المركزية واللامركزية للدولة. ويتعلق الامر بالطريق الإجتنابي لمدينة ذراع الميزان وإعادة تأهيل وإنارة الطريق الوطني رقم 73 الرابط تيزي وزو بأزفون على طول 28 كلم و الطريق الإجتنابي لأزفون الذي سيتم الشروع في إنجازه قريبا .
وبخصوص اصلاح الخسائر التي تسببت فيها الاضطرابات الجوية ل 3 نوفمبر 2018 ببعض أجزاء شبكة الطرقات الولائية فقد تم تخصيص 283 مليون دينار لتيزي وزو للتكفل بالإنزلاقات الأرضية بحوالي 30 موقعا، يضيف نفس المسؤول .
وذكر أن مشروعين اثنين قيد الدراسة يتعلقان ببناء ميناء للترفيه بسيدي خليفة بلدية أزفون حيث تم اسناد الدراسة لمخبر الدراسات البحرية وتبلغ نسبة تقدمها 30 بالمائة، وتخص الدراسة الثانية التي تشارف الانتهاء انجاز الطريق السريع لعين الحمام/ذراع الميزان.
وفيما يتعلق بالطرق الولائية لم تستفد ولاية تيزي وزو من أية أغلفة مالية للتكفل بها منذ أربع سنوات، وقد تم تحرير طلب تمويل برسم سنة 2020 من طرف الولاية، يقول رابحي.
ومن أجل تقييم وضعية مشاريع قطاع الأشغال العمومية، كان الوالي محمود جمعة قد عقد اجتماعا للمجلس التنفيذي بحضور المؤسسات المكلفة بهذه العمليات ورؤساء البلديات.
وتم خلال هذا الاجتماع دراسة المشاريع التي تعرف صعوبات حيث دعيت المؤسسات للحديث عن هذه الصعوبات التي تواجهها اهمها التأخر في دفع المستحقات التي تتسبب في تأخر أو توقف المشروع .
وقال الوالي أن “ضعف وتيرة انجاز المشاريع والتأخر المسجل في تسليمها يثير حفيظة المواطنين”، وأعطى أوامر بانعقاد لقاءات على مستوى الدوائر بحضور المراقب المالي ورؤساء البلديات ومؤسسات الإنجاز والأشغال العمومية لتسوية الوضعيات المالية المعلقة، كما طالب مؤسسات الإنجاز بالالتزام بآجال الإنجاز واحترامها.