أسواق الجملة تقع في قبضة السماسرة والفوضويين..!

تشهد أغلب أسواق الجملة للخضر والفواكه على المستوى الوطني والمقدر عددها ب34 سوقا، من سوء في التنظيم، مع احتلال التجار غير الشرعييّن مساحات لتسويق سلعتهم بالسوق، دون خضوعهم للرقابة أو دفعهم ضرائب، لدرجة يتفوق أحيانا عدد التجار المُوازين على التجار الشرعيين - حسب شكوى- تجار أسواق الجملة. فزيادة على غياب الأمن والإنارة والنظافة، تنعدم بغالبية الأسواق المرافق الضرورية وأيضا قنوات للصرف... والظاهرة تسبّبت في حدوث "فوضى عارمة" بأسواق الجملة، وتحوّلها لفضاءات عشوائية، مُتسبّبة في تذبذب أسعار الخضر والفواكه.ويُوجّه ممثلو التجّار أصابع الاتهام للبلديات التي تؤجّر هذه الأسواق لخواص دون أن تفرض عليهم شروطا معنية. في الموضوع، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه محمد مجبر في اتصال مع "الشروق اليومي"، أن الفوضى التي تتخبّط فيها كثير من أسواق الجملة بالجزائر، سببها المباشر مُسيّرو الأسواق من الخواص، والذين يركزون -حسبه- مجهودهم على جمع المستحقات المالية من التجار، دون إعارة باقي المشاكل اهتماما. وأعتبر مجبرا أن سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس، تعتبر من أحسن هذه الأسواق، لأن مسؤولية الإشراف عليه مسنودة للسلطات الولائية، ثم تليها سوق الحطاطبة المنظمة نوعا ما مقارنة بالبقية، "السوق تتواجد فيها لجان مراقبة دورية تمر على التجار، وتحتوي على مرافق هامة مطلوب تواجدها في السوق، مثل وكالة بنكية تُيسّر للفلاحين سحب أموالهم". ومن جهة أخرى، يُنتظر أن يتم تسلم 10 أسواق جملة جديدة للخضر والفواكه، لتضاف إلى 43 سوقا موجودة عبر التراب الوطني، ويتمنى التجار أن تهيأ الأسواق الجديدة بمرافق خدماتية ومراقبة دورية، وتكون أسواقا مغلقة.