"أسنتيو" تطالب بن غبريط بخطوات جادة لتجاوز مأزق الدخول الاجتماعي

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية وزيرة التربية، نورية بن غبريط، إلى الإسراع إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات تشاركية لتجاوز مأزق الدخول الاجتماعي المتوتر، إعلاء للمصلحة العامة، وانسجاما مع التوجيهات العليا في هذا الشأن، وهذا قبل تأزم الأمور التي ستفجر الموسم الدراسي المقبل جراء التماطل في تسوية الملفات العالقة والتي على رأسها قضية الآيلين للزوال.وعبر توصيات الجامعة الصيفية لأعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية ل”الأسنتيو” أيام 2، 3 و4 من شهر أوت بثانوية ملبو بجاية، بمشاركة أزيد من 150 مشارك يمثلون 43 ولاية، تم تذكير المسؤولة الأولى للقطاع بالمطالب والملفات العالقة والتي تعدت 22 نقطة شملت عدة قضايا مهنية وتربوية وبيداغوجية.ومن أبرز الملفات التي طرحت هو إعادة النظر في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 06 جويلية 2014 المتعلقة بكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وبالخصوص في إدماج وترقية (معلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه، موظفي المخابر) وذلك بالإدماج المباشر في رتبتين متتاليتين ابتداء من الرتبة القاعدية لكل سلك دون قيد أو شرط لهذه الرتب وإعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية والنظار، والسماح لأساتذة التعليم الثانوي الرئيسيين بمشاركة في مسابقة الإدارة عملا بمبدأ العدل والمساواة بين الأطوار الثلاثة واستحداث منحة لمديري ومفتشي كل الأطوار.كما استغلت النقابة الفرصة للمطالبة بإبعاد المنظومة التربوية عن القرارات السياسية الارتجالية بتنصيب كل من المجلس الأعلى للتربية وكذا المرصد الوطني للتربية والتكوين اللذين نص عليهما القانون التوجيهي للقطاع لتحديد السياسة العامة للتربية في الجزائر ومتابعتها وتقويمها مع مراعاة ضرورة استقلالية هاتين الهيئتين عن وزارة التربية، بالنظر إلى الدور الرقابي المنوط بهما مع مطالبة وزيرة التربية الوطنية بتحمل مسؤولياتها والتحرك من أجل حماية أموال عمال القطاع بعد قرار اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بتجميد نشاطها على مقربة من نهاية عهدتها وضرورة تحريك المفتشية العامة للمحاسبة من اجل التدقيق في الحسابات وكل الصفقات المبرمة. وشددت في المقابل النقابة على الإصلاح التربوي في الطور الابتدائي والنهائي ومراعاة الظروف المناخية والجغرافية في تنظيم الزمن الدراسي، مع التطرق في ذات الصدد إلى انشغالات أستاذة وتلاميذ الجنوب بالتفصيل وقضية طب العمل والسكنات، حيث تمت دعوة الوزيرة إلى الإسراع في معالجة رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة لأنه لا يعقل أبدا بسبب الظروف المناخية القاسية في الجنوب أن يكون الدخول المدرسي والخروج موحدين وحساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989 المعمول به حاليا، والذي تجاوزه الزمن، وتعميم منحة الامتياز (منحة الجنوب) على كافة الأسلاك العاملة في الجنوب والهضاب العليا وإدراج منحة الخبرة البيداغوجية لعمال المصالح الاقتصادية مع ضرورة استحداث منحة الصندوق لموظفي المصالح الاقتصادية المسيرين كونهم محاسبين عموميين.