أسلاك التفتيش تطالب ب8 آلاف دينار شهريا كتعويض عن تنقلاتهم للمدارس

نقلت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي سخط المفتشون عبر الولايات إلى وزيرة التربية نتيجة التهميش المسلط في التصنيف وكذا الإقصاء من منح المدراء والنظار، ودعت إلى تدخل عاجل لإعادة النظر في كل هذا، علاوة على الاستفادة كسائر أسلاك التفتيش والمراقبة في قطاع الوظيفة العمومية من المنحة الشهرية لاستعمال السيارة الشخصية في التنقلات خلال زيارات المراقبة والتفتيش والمقدرة ب8000 دج شهريا.تزامنا مع لقاء نظمته اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالمقر الوطني يوم 2015/11/26، عبرت هذه الأخيرة وحسب بيان لها عن تذمرها من إقصاء هذه الفئة من حقوقها المشروعة في منحة التأطير والتصنيف المحترم، وكل ما يسهّل عمل المفتشين في الميدان. ونددت بالمناسة اللجنة بتجاهل الوصاية لجميع الحقوق المكتسبة بموجب المرسوم التنفيذي 90/49 والأمر 03/06 سيما المادة 223 منه، وقد نتج عن ذلك معاقبة مفتشي التعليم الابتدائي بمنحهم تصنيفا مجحفا وحرمانهم من مختلف المنح (منحة التأطير، منحة النقل...). في المقابل أكد التنظيم النقابي أن اللجنة متمسكة بكل انشغالاتها العادلة والقانونية المتمثلة في توحيد التصنيف لأسلاك الرقابة والتفتيش في السلم 17 بما يتماشى وحجم المهام والمؤهلات العلمية، داعية إلى التعجيل بمعالجة اختلالات القانون الخاص 08/315 المعدل والمتمم ب12/240، وذلك بإصدار نصوص تنظيمية موضّحة. وبناء عن كل ذلك دعت اللجنة إلى تخصيص منحة محترمة للتأطير تعيد للمفتش كرامته ومكانته وتفعيل المادة 117 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمثلة في منح نقاط استدلالية، إضافية تعويضا عن عدم إمكانية الترقية، مع الحرص على ضرورة الاستفادة كسائر أسلاك التفتيش والمراقبة في قطاع الوظيفة العمومية من المنحة الشهرية لاستعمال السيارة الشخصية في التنقلات خلال زيارات المراقبة والتفتيش والمقدرة ب8000 دج شهريا. ومن بين المطالب التي دعت وزيرة التربية إلى تحقيقيها هو إدراج سلك التفتيش ضمن قوائم المستفيدين من السكنات الإلزامية والوظيفية، مثمنة في ذات الإطار الوقفات الاحتجاجية التي تمّت عبر الولايات لمقاطعة الملتقيات التكوينية الجهوية.هذا واستنكرت اللجنة بشدة هذا الإجحاف، داعية الوصاية إلى إنصافهم ومعاملتهم بما يحفظ حقوقهم في التصنيف والترقية، بالنظر أن المنطق والقانون يقتضيان أن تصنف هذه الفئة أعلى من كل موظفي التعليم والإدارة تفعيلا للجانب البيداغوجي، مؤكدة أنها ستبقى تحتفظ بحق الدفاع عن المطالب المشروعة بكل السبل القانونية.