أستاذ جامعي يقود عصابة سرقت 2 كلغ من المصوغات الذهبية

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي خلال جلستها المنعقدة أول أمس، ثلاثة متهمين. ويتعلق الأمر بكل من "ح. ف"، 37 سنة، و"ق. م"، 37 سنة، و"ب. م"، 34 سنة، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتهم في القضية بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر واستعمال مركبة ذات محرك، فيما سلطت عقوبة السجن النافذ لمدة 3 سنوات، في حق كل من المتهمين "ي. س"، 34 سنة، وهو تاجر صاحب محل لبيع المصوغات و 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم المدعو "ع. ف"، 37 سنة، الذي يشتغل أستاذا جامعيا، بتهمة إخفاء أشياء مسروقة.وهي التهمة التي تم من خلالها تبرئة ساحة متهم سادس في نفس القضية المدعو "ع. عمار"، 34 سنة، بعدما ثبت لهيئة المحكمة عدم تورطه من قريب أو بعيد في القضية التي تعود بتفاصيلها- حسب ما دار في جلسة المحاكمة- إلى شهر مارس 2011، حينما تمكنت مصالح الأمن بخنشلة، من الإطاحة بأفراد عصابة متكونة من 3 أشخاص دفعة واحدة ومسبوقين قضائيا، يقودها المتهم المدعو "ح. ف"، عقب تورطهم في العديد من عمليات السطو التي استهدفت على وجه الخصوص أصحاب محلات بيع وتصليح المصوغات الذهبية داخل الولاية وخارجها . وخلال التحقيقات، اكتشفت مصالح الأمن سقوط عديد الضحايا جلهم من أصحاب محلات بيع المجوهرات الذين حضر البعض منهم مجريات المحاكمة، يقيمون بولايات شرقية مجاورة، على غرار سكيكدة وقسنطينة وسطيف، وهي العمليات التي تم من خلالها نهب وسرقة ما يزيد عن 2.3 كلغ من مختلف أنواع المصوغات الذهبية، وهي الكمية التي تم بيعها بحسب تحريات مصالح الأمن عن طريق وساطة المتهم "ع. ف"، صاحب محل بيع المجوهرات الذي تكفل على إثرها مهمة نقل كمية المجوهرات المسروقة بمفرده على متن سيارته الخاصة من نوع "بيجو 206" وبيعها للمتهم المدعو "ي. س"، صاحب محل بيع المجوهرات بوسط مدينة باتنة، بقيمة مالية ب 700 مليون سنتيم، ليقوم الوسيط في القضية وهو أستاذ جامعي بتسليم الأموال الموضوعة داخل كيس بلاستيكي للمتهم الرئيسي المدعو "ح. ف"، على مستوى منطقة دكانة الواقعة بين ولايتي خنشلة وعين البيضاء بأم البواقي.وخلال مجريات المحاكمة، حاول المتهم الوسيط أن ينكر جملة وتفصيلا التهمة المنسوبة إليه من خلال علمه أن كمية المصوغات التي باعها محل سرقة، في وقت واجهت هيئة المحكمة باقي المتورطين في القضية الذين حاولوا التملص من الأفعال المنسوبة إليهم، عن طريق إثبات التبادل ولعدة مرات لمكالمات هاتفية.وبعد مرافعات أطراف القضية، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات في حق 3 متهمين رئيسيين، و 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم، أستاذ جامعي، وشريكه، صاحب محل بيع المصوغات، قبل أن تفصل هيئة المحكمة بعد جلسة المداولات، النطق بالأحكام سالفة الذكر.