أساتذة معهد الآداب واللغات يطالبون بفتح تحقيق وزاري

طالب العشرات من أساتذة معهد الآداب واللغات نهار أمس، ضرورة التدخل العاجل للجهات الوصية للنظر في وضعية المجلس العلمي بالمركز الجامعي لميلة بفتح تحقيق وزاري في الأمور التسييرية لهذا المجلس.يأتي هذا الطلب خاصة بعد ممارسة المجلس العلمي سياسة الإقصاء في حق الأساتذة رغم كونهم من الشركاء الأساسيين في العملية العلمية. وأكدوا في بيان إستلمت السلام على نسخة منهن أن هذا المجلس أسس على مبادئ تتنافى تماما مع شروط وزارة التعليم العالي في تأسيس المجالس العلمية للكليات والمعاهد، حيث عين على رأس هذا المجلس أشخاصا غير جديرين بهذا المنصب، رغم وجود من هم في مرتبة علمية تسمح لهم بإصدار القرارات المناسبة، مما جعل هذه الأخيرة إرتجالية ومنافية لما نصت عليه بنود الوزارة الوصية بالجريدة الرسمية.وما زاد من تردي الأوضاع في هذا الجهاز -يضيف المصدر- هو التمثيل الإداري الذي وصفه الأساتذة بغير العادل، لأن الأغلبية الساحقة فيه هم من الأساتذة الإداريين وعددهم 05 مناصب في حين لم يستفد أساتذة البحث العلمي إلا من 03 مناصب.أما بالنسبة للأساتذة المساعدين في الرتبتين أ/ب فقد تحصلوا على منصب واحد فقط رغم كون عددهم يفوق 97 بالمائة من مجموع أساتذة المعهد فضلا عن عدم إبلاغ إدارة المعهد بإجتماعات المجلس، والتي عقدتها لمرتين متتاليتين، وهذا لتقديم مشاريع بحوثهم العلمية الجديدة وطرحها للمناقشة وكذا المساهمة في إثراء الساحة العلمية المحلية، من خلال إقتراحهم لجملة من الملتقيات والندوات العلمية، بالإضافة إلى تلك التربصات التي همشت ولحد كبير إحتساب شهادة التسجيل في الدكتوراه للأساتذة والإنقاص من الملتقيات الدولية والوطنية كل سنة، وهو ما سيؤثر سلبا حسبهم على التحضير لنيل شهادة الدكتوراه.