أساتذة التعليم العالي ينددون بعرقلة ملفاتهم من طرف الإدارة منذ 1 جون 2014

هاجم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بالنعامة، إدارة المركز الجامعي، باعتبارها تخلت عن مبدأ التعامل مع الشريك الاجتماعي وعمدت إلى التضييق على لجنة الخدمات الاجتماعية، في محاولة منها إلى دفعها للانضواء تحت لوائها، وذلك عن طريق تمرير أسماء تابعة للإدارة، مستشهدا بما أكده من إنشاء الإدارة لجبهات موازية والترويج لها. وأضاف المجلس الوطني في بيان له، تسلمت الفجر نسخة منه، أن التلاعب بملف الخدمات الاجتماعية تم مباشرته من خلال عرقلة الملف رغم مطالبة النقابة بالتعجيل فيه وذلك منذ تاريخ 1 جوان 2014، في حين تم اتضاح أن العرقلة كانت مقصودة في انتظار فيفري 2015، هذا وقد أشار المجلس في ذات البيان أن إدارة المركز الجامعي كانت تتحج دائما بانقضاء عهدة اللجنة السابقة ومن بين التلاعبات التي كانت تقوم بها حسب المصدر نفسه هي عدم إعلان فتح الترشح للجنة الخدمات الاجتماعية إلا عن طرق جد محتشمة، وفي ذات السياق وحسيب ما ورد في البيان انه جرت العادة بالإعلان عنه عن طريق المراسلات الالكترونية لبريد كل أستاذ، يقول المجلي الامر الذي دفعهم لدعوة الأساتذة إلى التفطن لهكذا تجاوزات والحذر من مساعي التلاعب بوحدتهم ومطالبهم، كما اكد المجلس الوطني لأستاذة التعليم العالي أن الأمر تجاوز المستوى الجامعي إلى العمل على فك اللحمة الحاصلة بين الأساتذة والتي قالوا أنها كثيرا ما صدت القرارات الارتجالية، ليصب كل ذلك في الأخير في إطار ”من ليس معي فهو ضدي”، وهو ما علقوا عليه بأنه منافي لحريات العمل النقابي، وأشار البيان أن النقابة صعدت من اتهامها مرجعة تضييقات الإدارة إلى وقوفها في وجه التلاعب في منح السكنات بالمحاباة والطرق الملتوية، مبرزة أنه تم تسجيل تنازلات من طرف أساتذة مستوفي الشروط إلى آخرين دون الشروط، والتجاوزات بحسب البيان هي تجاوزت الإطار المؤسساتي، حيث عمدت الإدارة إلى التراجع عن الالتزامات السابقة تحت حجة أنه جرى التغيير في أعلى الهرم الإداري، وهو ما يعني انهم تبرؤوا من العمل المؤسساتي المبني على المؤسسة وليس على الأشخاص.