أزيد من 9 آلاف ربّ عمل لم يصرحوا بعمالتهم

أفاد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تيجاني حسان هدام، بأن الصندوق يسمح لذوي المهن الحرة في السوق الموازي غير المسجلين في السجل التجاري، وكذلك النساء الحرفيات الماكثات في البيوت، الاستفادة من إجراءات الضمان الاجتماعي بقيمة مالية تصل إلى 2600 دج شهريا، مذكرا بتغطية هذه الفئة مدة 3 سنوات قبل اندماجها في السوق النظامية.أوضح هدام من منتدى «الشعب»، أن ثقافة الانتساب الطوعي إلى صندوق الضمان الاجتماعي بات أمرا مغيّبا على الكثير من الفئات، التي هي بحاجة ماسة إلى إجراءات التأمين، لاسيما ذوي المهن البسيطة التي لا تدرّ دخلا كبيرا على أصحابها، على غرار الحرفيين من النساء والرجال.وأشار المتحدث، إلى أن الشباب العاملين في المجال التجاري غير المنظم والنساء العاملات في البيوت، وذكر منهم منتجو الحلويات، في إشارة منه إلى أصحاب المهن الحرفية، يمكنهم الاستفادة من بطاقة الشفاء مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ليشهروا بعدها انتماءهم طوعيا إلى المركز الوطني للسجل التجاري.يعتبر الإجراء الذي يمنح من خلاله الصندوق مبلغ 2600 مليار دينار جزائري تحفيزا من الصندوق للأشخاص العاملين في قطاعات غير منتظمة، بحسب هدام، الذي قال أدعو المواطنين من منبر «الشعب» للتحلي بثقافة الانتساب الطوعي للصندوق والاستفادة من الامتيازات الممنوحة لكل الإجراء.ويشترط للاستفادة من إجراء الانتساب للصندوق، الحصول على السجل التجاري بعد ثلاث سنوات من الاستفادة المجانية.في سياق متصل، قال هدام إن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يعاقب المنتسبين غير المصرّحين بصندوق السجل التجاري في مدة تتجاوز 3 سنوات من الانتماء للضمان الاجتماعي. وقال هدام إن هيئة رقابية مشددة تابعة للصندوق تعمل على معاقبة المخالفين وتفرض عليهم إتاوات جبائية.في موضوع آخر، دعا تيجاني هدام أرباب العمل إلى التصريح بالعمال غير المنتسبين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، قائلا إن هناك أزيد من 9 آلاف رب عمل لم يصرحوا بالعدد الإجمالي للعمال غير المصرح بهم، مؤكدا أن عقوبات صارمة ستتخذ في حقهم إذا تجاوزوا المهلة المحددة بنهاية شهر مارس المقبل.وبلغة الأرقام، كشف تيجاني هدام أن أكثر من 9 آلاف طالب جامعي يستفيدون من إجراء التأمين بقيمة مالية بلغت 27 مليار دينار. وبالنسبة للعمال، قال إن هناك 3 آلاف عامل تم تسوية وضعيتهم إلى غاية اليوم في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015، موضحا أن التقديرات الرسمية غير دقيقة، لكن الصندوق يعمل وفق القانون المعمول به.بخصوص ديون النوادي الرياضية، قال هدام إن مرسوما خاصا حول تأمينات اللاعبين سيتم إصداره قريبا، للحد من الديون المتراكمة على عاتقهم وذلك بعد اجتماع ضمّ الأخير ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ورئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم حول الموضوع لتسقيف الديون، مؤكدا أن الصندوق يعاني من تأخر الديون ما يكلفه كثيرا.