أزمة في مجالس إدارة صناديق التعاون الفلاحي بمعسكر

هدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بغريس ، صندوق معسكر و صندوق المحمدية باللجوء إلى العدالة للحجز على أختام مجالس إدارة الصناديق الجهوية الثلاثة ، قصد الحيلولة دون وقوع نتائج وخيمة تعود لسوء تصرف رؤساء مجالس إدارة هذه الصناديق في استعمال الأختام ، استنادا للمادة 39 من القانون الأساسي المنظم لصناديق التعاون الفلاحي التي تشير أن الأعضاء مسؤولون -تضامنيا- عن القرارات المتخذة أثناء مدة عضويتهم .أبدى الأعضاء البالغ عددهم 15 عضو – 5 أعضاء عن كل مجلس إدارة – تخوفهم من التورط في أي مشاكل متوقعة ناجمة عن شبهات في سوء التسيير ،لا سيما بعد أن حلت لجنة تفتيش وزارية للتحقيق في حسابات صندوق التعاون الفلاحي لغريس – عقب المصادقة على التقرير المالي للصندوق من طرف رئيس مجلس الإدارة دون استشارة باقي الأعضاء.
حيث تواجه الصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي بمعسكر ، أزمة حقيقية بعد امتناع أعضاء مجالس إداراتها عن المصادقة على تقاريرها المالية ،و عبر هؤلاء عن إخلاء مسؤوليتهم من أي تجاوزات حاصلة ناجمة عن سوء التسيير في مراسلات للمديرية العامة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و وزارة الفلاحة ، و نبّه أعضاء المجالس الإدارية الوصايا بالقوانين التي تهيكل و تنظم الصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي في إشارة إلى بعض التجاوزات التي أخرجت السير الحسن لمجالس الإدارة عن السيطرة ، بما فيها القرارات الإنفرادية و جمع رؤساء المجالس المسحوب منهم الثقة بين عدة وظائف بشكل يخالف القانون الأساسي ، و تقاضيهم لقاء منصب رئيس مجلس الإدارة لأجر 48 ألف دينار رغم أن القانون ينص على العمل التطوعي المجاني ، على غرار رئيس مجلس إدارة صندوق معسكر الذي يشغل منصب رئيس بلدية تيغنيف ،و رئيس صندوق غريس الذي يجمع بين رئاسة المجلس و نيابة رئاسة بلدية عوف، و رئيس مجلس المحمدية الذي يجمع بين رئاسة مجلس تسيير تعاونية الخدمات الفلاحية و وظيفته بنفس التعاونية كحارس .
من جهة أخرى ، ذكر الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين و عضو مجلس إدارة الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي لمعسكر، أنه لا بد من إعادة النظر في هيكلة و تنظيم الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و الصناديق الجهوية كل لما يسمح بتطوير قطاع الفلاحة و الاستجابة لتطلعات الفلاحين من حيث نظام التأمين الذي يظل مجحفا في حق الفلاح .