أزمة حادة في السكن بسطيف وعجز سكني يفوق نسبة 45 بالمئة

فاق عدد الطلبات المودعة لدى الجهات المختصة على مستوى كل دوائر ولاية سطيف 172 ألف طلب في مختلف الأنماط السكنية، في حين أن عدد الوحدات المسجلة لا يتعدى ال 97 ألف وحدة سكنية، وهذا يعني أن القطاع يعاني عجزا يفوق 45%، ناهيك عن التأخر المسجل في الانجاز، وهو الأمر الذي خلق أزمة حادة في السكن بالولاية.حيث احتل كل من السكن الريفي، وكذا السكن العمومي الايجاري الصدارة في عدد الطلبات المودعة، باعتبار أن نسبة 70 % من مناطق ولاية سطيف ريفية، وحسب لجنة السكن التي أشارت إلى نجاح سياسة السكن الريفي في تثبيت سكان الأرياف بعد هجرتهم إلى المدن في فترة العشرية السوداء، غير أن عودتهم ومزاولتهم النشاط الفلاحي دفع المواطن بطلب هذا النمط ووصول العدد إلى ما يقارب 70 ألف طلب، أي بنسبة 40 % من إجمالي الطلبات. أما فيما يخص السكن العمومي الايجاري فقد فاق عدد الطلبات 71 ألف، وهو الذي كان غالبا السبب في خروج مئات المواطنين إلى الشارع للاحتجاج والمطالبة بهذا النمط في ظل التأخر الملحوظ سواء في الانجاز أو في عملية التوزيع.