أزمة النقل ببلدية الخروب هاجس يومي للمواطنين

تعد مشكلة النقل ببلدية الخروب من بين أبرز المشاكل التي يعاني منها سكان المدينة أو المتنقلين إليها، البلدية التي تؤم كثافة سكانية معتبرة وفي الحديث عن هذه الأزمة يجد المتنقلين عبر الحافلات مشقة ومعاناة كبيرة وسط حافلات غير صالحة لنقل المسافرين في راحة تامة حيث يعود تاريخ صنع معظمها إلى الألفية السابقة والتي أصبحت في حالة مزرية بسبب قدمها وهشاشتها وتشكل خطرا على راكبيها إضافة إلى عدم احترام أصاحبها لقوانين نقل المسافرين فتجدهم يقومون بوضع حمولة تشكل أضعاف طاقتها القانونية لتصبح أشبه بعلب السردين، إضافة إلى عدم احترام الناقلين الخواص المستغلين للخط الهام الخروب قسنطينة لأوقات العمل حيث يتوقف الكثير منهم في أوقات مبكرة من المساء، مما يخلق نوع من الاستياء لدى المواطنين الذين ينطلقون في رحلة البحث عن طريقة للعودة إلى مقرات سكناهم. سكان بلدية الخروب ومع تأزم مشكلة النقل بها صرحوا لنا بأنهم طرقوا جميع الأبواب وبعثوا بالعديد من المراسلات إلى السلطات المحلية من أجل معالجة هذه المشكلة في ظل التزايد السكاني المستمر في البلدية.وأوضح مواطنون إلتقتهم ”الفجر” بأن هذا المشكل أصبح يشكل هاجسا كبيرا، حيث صاروا يصبحون ويمسون عليه وخلق لهم عقدة نفسية لدرجة أن العديد من الموظفين أصبحوا يفكرون في التوقف عن العمل كون جزء كبير من راتبهم الشهري ينفق في النقل ”بالكورسا”، مضيفين بأن سيارات الأجرة هي بدورها تعرف نقصا حادا وهذا ما وقفنا عليه حيث تجد بأن أصحابها يعرضون عليك نضام الكورسة بأثمان باهظة بالنسبة للمواطن البسيط، ما جعل غالبية المتوجهين إلى الخروب يعتمدون على سيارات ”الفرود” الذين يستغلون حاجة المواطن ويقومون برفع التسعيرة التي قد تصل إلى 100 دينار جزائري للشخص الواحد أو أكثر خاصة في أوقات الذروة، متحججين بالإزدحام المروري مما يدفع المواطنين إلى البقاء ساعات طوال ينتظرون ”الفرود” بدل التنقل إلى محطة الحافلات التي تعتبر بعيدة عنهم، هذا وأضاف بعض السكان بأن المشكلة لاتقتصر على وسط مدينة الخروب بل هي نفسها بالنسبة للتجمعات الكبرى والتي تعاني هي بدورها من أزمة خانقة في النقل وذلك رغم توفر الكم الهائل من وسائل النقل التي تعرف سوء تنظيم في أوقات العمل واحتيال وتجاوز بعض أصحابها والذين يعملون حسب أهوائهم وينقلون السكان في الحالة التي يرونها مربحة ضاربين القوانين عرض الحائط مما يجعل الوضع لا يطاق.الانشغال نقلناه إلى مسؤولي البلدية الذين فضلوا عدم التحدث في غياب رئيس المجلس الشعبي البلدي الوزير السابق أبركان، حيث اكتفى البعض منهم بأن المسؤولية تتحملها أيضا مديرة النقل بالولاية.