أزمة.. أية أزمة؟!

حذرت كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، من أن الاقتصاد العالمي قد يكون مقبلا على تحديات كبيرة وسنوات من ضعف النمو.وقالت: ”الاقتصاد العالمي قد ينمو بأكثر من ثلاثة في المائة العام الحالي والمقبل أيضا، لكن هناك مخاطر ناجمة عن الاضطرابات التي تشهدها أوكرانيا وتقلبات السوق”.اللافت أن تحذيرات لاغارد تأتي في وقت الانطباع السائد في أسواق المال العالمية هو: أزمة.. أية أزمة؟! فالأسواق الأميركية بشكل خاص ارتفعت الأسبوع الماضي وواصلت ارتفاعها منذ بداية العام، لتبلغ مستويات لم تبلغها حتى قبل الأزمة المالية العالمية في 2008، لكن في مقابل الأجواء الاحتفالية ل”أسماك القرش” و”القطط السمان” في الأسواق، فإن خبراء اقتصاديين عادوا إلى الحديث عن مظاهر أزمة مالية جديدة تلوح في الأفق مع ما يبدو من مظاهر الفقاعات في القطاع العقاري، وفي أسواق الأسهم، خاصة في أسهم شركات التكنولوجيا.وقد بدأ بعض الخبراء واعتمادا على التجارب التاريخية والدراسات الاقتصادية تحديد توقيت لانفجار هذه الأزمة، وإن اختلفت التقديرات هنا بين دورة تاريخية بسبعة أعوام، كما يقول الخبير ومحرر الشؤون الاقتصادية في صحيفة ”الغارديان” البريطانية لاري إليوت، الذي يرى أن التجارب التاريخية أظهرت أن دورة الأزمات المالية في العقود الأخيرة مدتها سبع سنوات، وذكر نماذج من أزمة انهيار الأسواق في 1987، تبعتها بعد نحو سبع سنوات أزمة الأسواق الصاعدة في آسيا في منتصف التسعينات، ثم أزمة انهيار أسهم التكنولوجيا ”الدوتكوم” في 2001، فأزمة الرهن العقاري في 2008، والتي كان أبرز عناوينها انهيار بنك ”ليمان برادرز”. وبحسب الخبير، فإذا تتبعنا الدورة التاريخية، فإن الأزمة المالية المقبلة قد تكون في الأفق.في المقابل، فإن خبيرا آخر له توقع لتوقيت آخر للأزمة المالية المقبلة، فبحسب أستاذ الاقتصاد البروفسور تشارلز غود هارت، عضو لجنة تحديد نسبة الفائدة في بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، فإن الدورة التاريخية للأزمات المالية هي 17 سنة، وبالتالي توقع أن تكون الأزمة المقبلة في 2025، بحسب تقديراته.وذكر غود هارات (80 عاما) في محاضرة له بمدرسة لندن للاقتصاد (إل سي إي) الشهيرة، أنه عاش ثلاث أزمات مالية، وهي الأزمة المصرفية بين 1974 – 1975، وركود 1990 – 1991، وأزمة الرهن العقاري في 2008، لكنه لن يعيش ربما ليعاصر الأزمة المالية المقبلة!