أراض ملك للدولة تباع في الوادي بوثائق مزورة

قدمت فرقة الأبحاث التابعة لمصالح الدرك الوطني بالوادي أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا موظفا بمديرية مسح الأراضي بتهمة التزوير واستعمال المزوّر اختلاس أموال عمومية والاحتيال أضرارا بمسيّر مزرعة بنفس المنطقة.قيّد الضحية شكوى يفيد فيها أن الموظف المذكور سلب منه 160 مليون سنتيم ومنحه وثائق إدارية مزوّرة في ال 19 من شهر مارس تتعلق بأربع قطع أرضية، إلا أن الضحية اكتشف أن تلك الأراضي لا تزال ملك للدولة وأن الوثائق التي حصل عليها غير صحيحة. باشر المحققون تحقيقا في القضية وتمكنوا من توقيف المتهم مع استرجاع الوثائق المزورة، لكن الموظف وعد الضحية باسترداد أمواله مقابل سحب الشكوى، ليودع رهن الحبس المؤقت.