أحمد أويحيى يرد على لويزة حنون

قرض الجزائر للأفامي موثق و يمكن استعادته في أي وقتفنّد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس، بصورة قاطعة ما تداولته بعض تشكيلات المعارضة و الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون دون أن يذكرها بالاسم بخصوص الغموض الذي يكتنف وجهة 05 ملايير دولار التي منحتها الجزائر قبل سنوات لصندوق النقد الدولي، مؤكدا أن من يشككون في العملية ما عليهم سوى الاطلاع على الموقع الالكتروني للصندوق الدولي الأفامي. كما أوضح بأنه بالإمكان استعادة هذا القرض في أي وقت تشاؤه الدولة الجزائرية.وقال أويحيى خلال إشرافه على المجلس الموسع لإطارات ومناضلي الحزب بالمسيلة في إطار الاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة، أن خطاب المعارضة فيه الكثير من الاتهامات للحكومة و قال أن هذا الخطاب مردود عليها من خلال الإنجازات الكبيرة التي حققتها الجزائر منذ تولي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة زمام السلطة ، إنجازات لا يمكن لأي كان نفيها أو التشكيك فيها، وهناك كثير من البراهين التي يمكن سردها وبالأرقام عن وجهة 800 مليار دولار التي تدعي حسبه المعارضة أنها ذهبت إلى «جيوب السراقين» في محاولة منها لزرع اليأس والقنوط في نفوس الجزائريين الذين دعاهم إلى اليقظة والتجنّد خلف السلطة والتضامن، لتجاوز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا وهي أزمة عالمية مست الكثير من اقتصاديات الدول الكبرى ومنها دول الخليج و أمريكا وأوروبا.وذكر في رده على الأمينة العامة لحزب العمال التي لم يذكرها بالاسم والتي قالت أن القرض الذي منحته الجزائر خلال السنوات الماضية لصندوق النقد الدولي لم يذهب إلى وجهته، مؤكدا بأن هذا القرض المقدر ب05 ملايير دولار موثّق ويمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الالكتروني للصندوق الدولي ويمكن في أي وقت تشاؤه الجزائر استرداده ويكفي فقط أن نطلب ذلك في الصباح ليكون في رصيدنا في المساء.وأكد أويحيى أن من يحاولون زعزعة استقرار الجزائر حاولوا بشتى الطرق كما فعلوا ذلك خلال فترة الثمانينيات والسبعينيات والتي أوصلت البلاد إلى عشرية الدم و الاستثمار في الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد في غرداية ومنطقة القبائل وعلى حدودنا الجنوبية والشرقية في مالي وليبيا وأيضا من خلال محاولات التدخل من قبل الجمعيات والمنظمات الدولية بما فيها هيئات حقوق الإنسان، و تحت غطاء الدفاع على الأقليات والتي انتقدت الدولة الجزائرية لأنها منعت تمويل هذه الجمعيات لجمعيات وطنية لا تمت لها بصلة من حيث أهدافها التي أسست لأجلها عن طريق المال المشبوه الذي تتقاطع جميع الاتفاقيات الدولية على ضرورة مراقبة مصادره.و وجه أحمد أويحيى أصابع الاتهام مباشرة لجماعة "الماك" التي قال أنها تعمل على زعزعة وحدة الجزائريين والتي كما قال لن نقف مكتوفي الأيدي حيالها و أن الدولة عازمة على تفادي تكرار ما حدث خلال العشرية الحمراء، مضيفا بأننا لا يمكن أن نغفل عن واجبنا والحفاظ على وحدتنا الوطنية وهذا من خلال يقظتنا والاستعداد لمواجهة المؤامرات ومحاولات ضرب استقرارنا والتي لم تتوقف، و هم يحاولون اليوم تأليب الشعب بقولهم أن الحكومة تعمل على تجويعه في قانون المالية 2017 .و وظف أويحيى جميع البراهين وبالأرقام للدفاع عن سياسة الحكومة الجزائرية لتفادي التوجه إلى الاستدانة الخارجية من جديد، نافيا أن يكون قانون المالية 2017 الغرض منه تجويع الشعب والقضاء على الطبقات المتوسطة والضعيفة أو أنه سيؤثر على الاستثمارات الوطنية والأجنبية. و أشار إلى أن الدولة خصصت جزءا كبيرا من الميزانية للفئات الفقيرة والهشة في إطار التضامن الوطني مع المعوزين والفقراء معترفا في نفس الصدد أنه على الدولة واجب لابد وأن تقوم به وهو حماية المواطنين من تحويل هذه المساعدات والإعانات إلى وجهات غير وجهتها الحقيقيةو القضاء على المضاربة في الأسعار من قبل مصالح وزارة التجارة.كما دعا العمال إلى تأدية واجبهم بالعمل بكل تفان وصدق في جميع القطاعات وإعطاء قيمة أكثر للعمل لتجاوز المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد والتي ستستمر سنتين أو خمس سنوات على أكثر تقدير.