أحكام متفاوتة في حق البطالين الذين أغلقوا حفارتين بالدبداب

تراوحت الأحكام التي نطقت بها يوم السبت، محكمة إيليزي الابتدائية ما بين ستة أشهر وسنة ونصف حبسا نافذا لثمانية متهمين بجنح التجمهر غير المسلح، والتهديد بالاعتداء، حيث قام أربعة متهمين يوم الثالث من فيفري الماضي، بغلق الحفارة رقم 186 التابعة للشركة الوطنية لأشغال الآبار، بمنطقة سطح، التابعة لبلدية الدبداب، وطالبوا بتشغيلهم على مستوى هذه الشركات، لينضم إليهم بعد ذلك أربعة بطالين آخرين لغلق الحفارة رقم 187 التابعة لنفس الشركة، التي لا تبعد كثيرا عن الأولى، وقاموا بشل نشاط الحفارتين ومنع العمال من مزاولة عملهم لمدة فاقت الأسبوعين، كما أن عدم نزول المسؤولين لمحاورة المعتصمين جعلهم يمنعون أي حركة للعمال، وهو ما استدعى تدخل قوات الدرك الوطني من أجل فض الاعتصام بالقوة، وتم إيقاف تسعة أشخاص من بينهم قاصر حول إلى محكمة الأحداث.وقد تكبدت الشركة جراء غلق الحفارتين لمدة فاقت الأسبوعين، خسائر قدرت بحوالي أربعة ملايير سنتيم.المتهمون أثناء أطوار المحاكمة أكدوا أنهم أقدموا على هذا الفعل بعد أن ضاقت بهم السبل من أجل البحث عن منصب عمل، خاصة أنهم قاموا بجميع الإجراءات وقدموا طلبات عمل إلى مكاتب التشغيل، ما أدى بهم إلى غلق الحفارة في محاولة منهم للفت انتباه المسؤولين تجاههم، في الوقت الذي يوظف فيه أشخاص غرباء من خارج الولاية، وهو ما يخالف حسبهم تعليمات الوزير الأول التي تنص على أولوية تشغيل أبناء المنطقة في الشركات التي تنشط على تراب ولايتهم، وهو ما رد عليه قاضي الجلسة بأنهم لا يملكون حتى الشهادات المطلوبة للعمل، وحتى رخص السياقة. وأضاف أن هذا الفعل يعاقب عليه القانون مهما كانت الظروف، مطالبا إياهم بالتكوين للحصول على شهادات تؤهلهم للعمل بمناصب، أفضل من اللهث وراء مناصب عمل يدوي وحارس. ممثل شركة "أونتيبي" طالب بتعويض الخسائر المقدرة بحوالي أربعة ملايير سنتيم. أما النيابة فقد طالبت بتسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا لجميع المتهمين. لينطق قاضي المحكمة، بعد المداولة، بعام ونصف حبسا نافذا لمتهمين وسنة لمتهم آخر وستة أشهر حبسا للخمسة الآخرين من بينهم شقيقان.