أحكام بين الإعدام و15 سنة سجنا في حق قاتلي تاجر عُملة

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء ڤالمة، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، حكما يقضي بإدانة المتهمين في قضية مقتل والتنكيل بجثة تاجر للعملة بولاية ڤالمة بتسليط عقوبات تتراوح بين الإعدام و15 و10 سنوات سجنا في حق 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و51 سنة، بعد أن تمت متابعتهم بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال التعذيب والاختطاف بغرض طلب فدية للمتهمين الأول والثاني، وجناية المشاركة في الاختطاف بغرض طلب فدية والقتل العمدي، هذه القضية راح ضحيتها تاجر عملة وصاحب محل لبيع الألبسة المستعملة معروف بمدينة ڤالمة، ويتعلق الأمر بالضحية ”ب .محمد” البالغ من العمر 54 سنة وقتها.وتعود وقائع هذه القضية، حسب ما جاء في قرار الإحالة، إلى يوم الخميس 29 نوفمبر 2012 الذي خرج فيه الضحية من منزله الكائن وسط مدينة ڤالمة لكن دون عودة. ومع تأخر الوقت بدأت الشكوك تدخل قلوب أهله، ما دفعهم لتقديم بلاغ عن اختفاء الضحية أمام الجهات الأمنية، ليتبين بعدها أن الضحية تعرض لعملية اختطاف بعد أن قام الجناة باستدراجه إلى منطقة بوحمدان التابعة لبلدية مجاز عمار، ثم اتصلوا بأفراد عائلته لطلب فدية قدرها 100مليون سنتيم، قبل أن يعثر أحد المواطنين على جثة الضحية مشنوقة بواسطة حبل وعليه آثار اعتداء عنيف على مستوى الرأس، ومرمية بمنطقة مشتة بني عدي ببلدية مجاز عمار. ولتقوم بعدها مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية ڤالمة بمباشرة تحقيقات و تحريات واسعة أسفرت عن تحديد هوية المتهمين الثلاث، الذين بينت بشأنهم التحقيقات أنهم قاموا باستدراج الضحية يوم الوقائع الى منطقة بوحمدان على متن سيارة أحدهم، ثم قاموا باحتجازه في أحد المساكن المهجورة والاتصال بعائلته لطلب فدية مقابل إطلاق سراحه، ليقوموا بعدها بالاعتداء عليه بالضرب ، حتى فقد الوعي ثم قاموا بخنقه باستعمال خيوط حذائه الرياضي، ليواصلوا جريمتهم بحرق ملابس الضحية وتنظيف مسرح الجريمة من آثار الدم ورمي الجثة في منطقة معزولة.وخلال جلسة المحاكمة لم ينطق المتهم الأول بأي كلمة لكنه نسب الجريمة إلى المتهم الثالث، في حين نفى المتهم الثاني تورطه في هذه الجريمة الشنعاء، وذكر بأن عمه الذي هو المتهم الأول هو من طلب منه حرق ألبسة الضحية عندما طلب منه الحضور إلى مزرعته التي يملكها بمشتتة بني ملول ببلدية بوحمدان، وأنه متعود على مساعدة عمه في تنظيف المزرعة وأنه لم يكن يعلم بالجريمة التي ارتكبها عمه، نافيا كل التهم المنسوبة إليه، وهو ما ذهب إليه المتهم الثالث الذي هو صديق قديم للمتهم الأول عندما نفى علاقته بالوقائع جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه كان بإحدى مكاتب الاقتراع يومها على اعتبار انه يمثل أحد الأحزاب السياسية. وبعد السماع إلى زوجة الضحية التي أكدت على الاتصال الذي وصلها من زوجها المرحوم يخبرها فيه بإحضار مبلغ 50 مليون سنتيم إلى حي الحاج امبارك وتسلمه لشخص ملتح، غير أن ذلك الشخص لم يظهر. وبعد السماع للشهود، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم الأول والثاني والمؤبد في حق المتهم الثالث. وبعد المداولات القانونية أصدرت محكمة الجنايات حكما يقضي بإدانة المتهم الرئيسي ”س.ع ” بالإعدام، فيما أدين المتهم الثاني ب15 سنة والثالث ب10 سنوات نافذا.