أجهزة الضبط الذكية لم تحلّ المشكل القائم

40 ٪ من الكميات ضائعة في الطبيعة لم توفق مؤسسة سيال النشطة في مجال تسيير المياه بولاية تيبازة في الحدّ من ظاهرة التسربات المائية عن طريق توسيع عملية استعمال أجهزة الضبط الذكية والتي تسمح بالتحكم الأمثل في الكميات العابرة لشبكات التوزيع على حسب فترات الاستعمال اليومية، بحيث لا تزال ظاهرة التسربات تصنع الحدث بكل من فوكة وبوسماعيل وبدرجة أقل ببلدية القليعة. وفي ذات السياق، قال رئيس لجنة التنمية المحلية والري والاستثمار والتشغيل بالمجلس الشعبي الولائي السيّد سمير بطاش بأنّ والي الولاية عبد القادر قاضي أعطى تعليمات صارمة لكل من مدير الري ومسؤولي مؤسسة «سيال» خلال الدورة الأولى للمجلس لهذه السنة والتي خصّصت لمناقشة ملف المياه تتعلّق بضرورة استدراك العوائق التي تحول دون حصول المستهلك على كمية الماء المطلوبة مع العمل الجدي للقضاء على ظاهرة التسربات المائية، لاسيما بالمنطقة الشرقية للولاية التي تقع بجوار محطة تحلية مياه البحر بفوكة، كما ركّز والي الولاية على ضرورة الإسراع في تجسيد برنامج عملي لتوزيع المياه يمكن أكبر شريحة من مواطني الولاية من الاستفادة من هذه المادة على مدار 24 ساعة في اليوم، ومن ثمّ فقد عمدت مؤسسة سيال إلى استعمال أجهزة الضبط الذكية بمختلف المناطق الشرقية التي تشهد تدفقا مائيا قويا بفعل قربها من محطة تحلية مياه البحر بحيث تسمح هذه الأجهزة بالتحكم الأمثل في تدفق الماء على حسب فترات الاستعمال اليومية للماء من لدن المستهلكين فهي تسمح بمرور أكبر قدر من الماء، حينما يحتاج المستهلك لكميات كبيرة وتقلّل من الكمية ولا تقتضي الفترة ذلك، ولاسيما خلال الفترات الليلية التي يقلّ فيها الاستهلاك للماء، ولجأت المؤسسة إلى هذا الحل الاستعجالي للتصدي لظاهرة التسربات المائية الناجمة أساسا عن قدم وهشاشة شبكات التوزيع والتي استفحلت خلال السنوات الأخيرة وانعكست عواقبها الوخيمة على عدم بلوغ المياه إلى الطوابق العليا للعمارات.وعن كمية الماء المسربة في الهواء الطلق بفعل هشاشة شبكات التوزيع فقد رفضت إدارة مؤسسة سيال بتيبازة تقديم أرقام رسمية عن هذا الملف، كما رفضت الحديث عن الاجراءات المتخذة على أرض الواقع للتصدي لهذه الظاهرة بحجة كون هذه الخطوة تتطلب ترخيصا رسميا من المديرية العامة بالعاصمة الأمر الذي لم يكن في متناولنا بالنظر إلى صعوبة الاتصال بهذه الجهة، غير أنّ رئيس لجنة التنمية المحلية والري والاستثمار والتشغيل بالمجلس الولائي قدّر هذه الكمية بمعية تلك التي تتم سرقتها عن طريق التوصيل غير الشرعي، بما يعادل 40 بالمائة من كمية الماء المنتجة أو الموجهة لغرض الشرب بالولاية وذلك وفقا للأرقام المصرح بها من طرف المؤسسة للهيئات الولائية.وعلى أرض الواقع لا تزال عدّة أحياء وطرقات عمومية بالناحية الشرقية للولاية تعاني من مشكل التسربات المائية التي تعمل على تآكل الزفت بالطرقات، ناهيك عن تسريب الأتربة والحواجز المختلفة إليها كما تعتبر ذات التسربات خطرا محدقا على نوعية الماء الشروب بالنظر إلى إمكانية امتزاجه بالمياه القذرة، وبالرغم من إقدام مؤسسات المناولة المتعاقدة مع مؤسسة سيال على اصلاح عشرات التسربات دوريا، إلا أنّ المشكل لا يزال قائما وبحدّة، بحيث ترتبط الأسباب المباشرة المؤدية إلى هذه الظاهرة بقدم الشبكات والغش في مادة الأنابيب المستعملة لإنجازها، ناهيك عن قوّة تدفق المياه عبر هذه الشبكات، وإذا كانت هذه الظاهرة تعتبر تقنية بحتة ناجمة عن تشبّع شبكة نقل المياه بفعل الوفرة الزائدة فإنّ تداعياتها تعتبر وخيمة على الساكنة ومستخدمي الطريق بالنظر إلى تأخر الجهة المعنية عن عملية الإصلاح لفترات طويلة نسبيا قد تتجاوز الشهر أحيانا في بعض المواقع التي تقع بعيدا عن المحاور الرئيسية، بحيث أكّد بعض سكان حي حوض الرمان ببلدية فوكة مثلا على أنّهم اتصلوا بالوكالة المحلية لمؤسسة سيال لمرات عديدة للتبليغ عن تسرّب المياه في عدّة نقاط إلا أنّ نداءهم عادة ما يتحول إلى مضيعة للوقت لا غير وتبقى الوعود بالإصلاح كلاما عابرا لا أثر له في الواقع، أما حينما يتعلق الأمر بالتبليغ عن طريق الخط الأخضر الذي تعتمده المؤسسة، فإنّ الاصلاح لا يتم في الواقع إلا بعد مرور فترة أطول مما يتصور وبعد الإلحاح مع القائمين على الوكالة المحلية للمؤسسة في غالب الأحيان، وتبقى الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر مجهولة لدى العام والخاص بالنظر إلى رفض مسيري المؤسسة على المستوى الولائي الادلاء بأي تصريح حول الموضوع.على صعيد آخر، تمخّضت عن عمليات الصيانة وإصلاح التسربات بعدّة مواقع وعلى فترات متتالية في إلحاق أضرار بليغة بالطرقات العمومية التي تشكّل بها الحفر ديكورا أسودا يعيق حركة المرور السليمة ويتسبب في مناوشات كلامية بين السائقين، بالنظر إلى كون جلّ مؤسسات المناولة المعتمدة من لدن مؤسسة سيال لا تلتزم بإعادة المواقع إلى طبيعتها الأصلية عقب إتمام عملية الإصلاح الأمر الذي إستاء منه مستخدمو الطرق وإعتبرته أطياف من المجتمع المدني اعتداءً سافرا على الطرقات التي تعتبر فضاءات عمومية لا يجوز التعدي عليها مهما كانت المبررات المقدمة، فإلى متى يبقى البريكولاج والترقيع قائما بهذه الصفة؟