يتناول البحث أثر الفقه المالكي على قوانين الأحوال الشخصية العربية بسرد نماذج وعينات من ذلك مع الاستشهاد بالمواد القانونية المنظمة لمختلف القضايا التي تدخل تحت مسائل الحالة، بالإضافة إلى مشروع القانون العربي الموحد الذي أعده مجلس وزراء العدل العرب المنعقد بالكويت سنة 1988م، والذي كان لأراء المالكية حظا ونصيبا وافرا فيه.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - زبيدة إقروفة
المصدر : مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية Volume 2, Numéro 1, Pages 210-224 2006-05-05