95 بالمائة من ميزانية بلديات تيبازة من إعانات الدولة

أجمع أغلبية رؤساء بلديات تيبازة على أن الميزانية السنوية الموجهة للتسيير والتنمية المحلية مصدرها الأول هو الإعانات التي تأتي من الولاية. فباستثناء بعض البلديات التي تتحصل على جباية محلية كبيرة بفضل النشاطات التجارية والمصانع الموجودة بها كحجوط والقليعة وبواسماعيل، إلا أن معظم البلديات مازالت تعتمد على ما تجود به الولاية سنويا، حيث يقوم رؤساء البلديات بإرسال الطلبات والبطاقات التقنية للمشاريع وانتظار التصديق عليها من طرف لجنة خاصة بالولاية. وأكد رؤساء البلديات ل"البلاد" أن هذا الوضع لم يساعدهم على تحقيق الوعود التي أطلقوها خلال الحملات الانتخابية إضافة إلى وقوعهم في عجز كبير في الميزانية وما يترتب عنه من ديون لدى الممونين.ويبقى المتضرر الأكبر من هذا الوضع هو البلديات النائية والجبلية كأغبال وبني ميلك وسيدي سميان ومناصر، حيث يجد رؤساء البلديات أنفسهم عاجزين عن دفع رواتب العمال والموظفين، علما أن 95 بالمائة من الميزانية تأتي من أعانات الدولة. وكنموذج عن هذه الوضعية كشف رئيس بلدية أغبال النائية، بلقاسم خالدي، أن ميزانية البلدية للسنة الجارية قدرت ب14 مليار سنتيم لم تساهم السلطة المحلية فيها سوى ب600 مليون سنتيم التي تمثل مداخيل الأملاك والجباية المحلية في حين تراكم مبلغ 6 ملايير سنتيم من سنة 2013، وما تبقى من ذلك فيرجع إلى مساعدات السلطات الولائية، مع الإشارة إلى أنّ كتلة الرواتب ل 120 موظفا بالبلدية بمختلف الدرجات والرتب تستهلك وحدها سنويا مبلغ 5 ملايير سنتيم، ومن المستبعد أن تبلغ ميزانية السنة المقبلة هذا السقف الذي يعتبر معقولا جدا بالنظر إلى الموقع الجغرافي للبلدية، وبالنظر إلى تواضع الميزانية المرصودة مقارنة مع شساعة لأراضي البلدية وحاجيات السكان المتزايدة والمتراكمة منذ عدة سنوات خلت فقد إعترف رئيس ذات البلدية بأن ما انجز من مشاريع إنمائية خلال السنتين المنصرمتين يعتبر مهما، إلا أنّه يبقى بعيدا كل البعد عن تطلعات سكان المنطقة الذين لا يزالون يطالبون بثانوية لدراسة أبنائهم وترقية الخدمات الصحية وتهيئة شاملة للطرقات الفرعية التي أضحت جدّ مهترئة في حين تبقى مشاكل السكن والشغل أقلّ ضغطا على السلطة المحلية بالنظر إلى انشغال معظم الساكنة بالنشاط الفلاحي وحصول طفرة نوعية محليا فيما يتعلق بتوزيع السكنات الريفية.