9 قضايا متعلقة بالجرائم الاقتصادية خلال شهر واحد بعين الدفلى

قامت مصالح وفرق الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عين الدفلى، بما في ذلك أمن الدوائر، الأمن الحضري والفرق المتنقلة للشرطة القضائية عبر إقليم الولاية خلال شهر أفريل المنقضي، بمعالجة 289 قضية تندرج ضمن إطار القانون العام، تورط فيها 246 أشخاص، من بينهم خمسة نساء وعشرة قصر، أودع لأجلها 51 شخصا الحبس المؤقت.وحسب حصيلة شهرية لذات المصالح، تم تسجيل 105 قضايا تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات، أهمها 37 قضية تتعلق بالسرقات الموصوفة، 39 قضية تتعلق بالسرقات العادية وكذا21 قضية تتعلق بالتحطيم العمدي لملك الغير تورط فيها 55 شخص من بينهم امرأة واحدة و5 قصر، أودع منهم 21 شخص الحبس المؤقت، بالإضافة إلى 131 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص، أهمها 74 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي، و31 قضية تتعلق بالسب والشتم، و15 قضية تهديد، وقضيتين تتعلق انتهاك حرمة مسكن تورط فيها 144 شخص من بينهم 9 نساء و أربع قصر، أودع بسببها ثلاثة أشخاص الحبس المؤقت 34 شخصا خصوا باستدعاء مباشر وثلاثة من الإفراج، فضلا عن تسجيل 17 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، أهمها أربع قضايا تتعلق بتكوين جمعية أشرار، وتسع قضايا تتعلق بحمل أسلحة بيضاء، وست قضايا هجرة غير شرعية تورط فيها 28 شخصا أودع منهم خمسة أشخاص الحبس المؤقت واستفاد سبعة من استدعاء مباشر لحضور الجلسة وثلاثة بالإفراج. وفي القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، فقد تم تسجيل تسع قضايا من بينها قضية نصب واحتيال، وقضيتين تتعلقان بجريمة إلكترونية تورط فيها أربعة أشخاص من بينهم امرأة أودع منهم أربعة أشخاص الحبس المؤقت. كما تم تسجيل تسع قضايا تتعلق بالمساس بالأسرة والآداب العامة، تورط فيها 11 شخص من بينهم امرأتان خص منهم ثلاثة أشخاص بالحبس المؤقت. أما في مجال مكافحة المخدرات، تمكنت المصلحة والفرق المختصة من معالجة 18 قضايا مع حجز كمية منها قدرت ب 694 غ بالإضافة إلى 168 قرص مهلوس من مختلف الأنواع والأحجام تورط فيها 23 شخصا، أودع منهم 15 شخصا الحبس الاحتياطي.