869 مليار سنتيم لتعويض ملاك الأراضي والتنازل عن المكلية للمنفعة العامة

l المبلغ يدخل في إطار الميزانية الإضافية لنشاط 2017أحصت المصالح الولائية بالتنسيق مع اللجنة المالية التي يشرف عليها المجلس الولائي والمكونة من أكثر من 16 عضو إطار بالمؤسسات الولائية مبلغ 869 مليار سنتيم لتعويض أصحاب وملاك الأراضي في إطار نزع أو التنازل عن الملكية للمنفعة العامة بهدف دفع المشاريع التنموية المتوقفة عقب رفض هؤلاء فك النزاع بطريقة سلمية، ما دفع لبعض القضايا لتحويلها لأروقة المحاكم للفصل فيها.
وجّهت المصالح الولائية تحت متابعة المجلس الولائي في إطار مشروع الميزانية الإضافية لولاية الجزائر نشاط 2017، ما يقارب 869 مليار سنتيم لدفع المشاريع الكبرى المتوقفة تحت عنوان ”العمارات ومجموع العقارات”، خاصة ما تعلق بعدة قطاعات مهمة تدخل، في إطار مخطط عصرنة العاصمة الذي تراهن مصالح زوخ على إنجاحه من خلال التعويل على أهم القطاعات التي تعرقل تصنيف الولاية ضمن العواصم التّي تتبع المقاييس العالمية، منها قطاع الأشغال العمومية والنقل والبناء والتعمير وغيرها..
وسمح المبلغ الهام بدفع بعض المشاريع المهمة، منها مشروع الطريق الرابط بين عين البنيان والشراڤة وغيرها من المشاريع الأخرى لتنظيم حركة المرور وحل النقاط السوداء، في إطار الشراكة الجزائرية الأوروبية، منها إسبانيا، البرتغال وغيرها من الشركات التي أثبتت جدارتها بالمجال، حيث تتابع ذات المصالح أيضا قضايا فك النّزاع التي ينتظر الفصل فيها في القضاء عقب رفض الملاك الحقيقيين التنازل عنها، ناهيك عن مشاكل أخرى تتعلق بالورثة والتي تستدعي ذلك.
وفي إطار عملية الإسكان والتعمير، تم في الجهة المقابلة من ذلك اقتناء عقارين سكنيين بالأبيار غير قابلين للتنازل بمبلغ 135 مليار سنتيم، مع العمل على متابعة أشغال التهيئة على مستوى الإقامات، المساكن الوظيفية، مساكن الضيافة والقاعة الشرقية وشالي حديقة الحامّة، مع تجهيزها بمبلغ يفوق 48 مليار سنتيم، ناهيك عن العمل على تجهيز مراكز الاستقبال المتواجدة بعاصمة البلاد، منها مركز أولاد فايت بمبلغ 20 مليون دينار، مقابل توجيه مبلغ 300 مليون دينار لإنجاز إقامتين للدائرتين الإداريتين للدرارية والحراش، إلى جانب اقتناء تجهيزات مختلفة للمساكن الوظيفية والضيافة بمبلغ يفوق 99 مليون دينار، وكل هذه المشاريع السالفة الذكر سيتم منحها قبل نهاية السنة الجارية لأن أشغال الإنجاز فيها تعدت 50 بالمائة، ومعظمها متوقفة للمشاكل المالية التي طرأت عليها، ما دعا تخصيص ميزانية إضافية لدفعها والتخلص من ورشات الإنجاز المفتوحة.
والجدير بالذكر، سمح الاجتماع الأخير للمصالح الولائية باتباع مخطط يسمح بحل المشاكل العلقة لكل قطاع تبعا لتقارير مدراء المؤسسات الولائية التي تم إيفادها للجنة وعرضها والعمل على إيجاد حلول لها تبعا للإمكانيات المتاحة في إطار تحسين الخدمة العمومية والمعيشية للمواطن.