‏80 بالمائة من المحطات لا تخضع للمقاييس المشروطة‏كثرة 

استحسن مواطنو مدينة قسنطينة إعادة فتح جسر سيدي راشد منذ الفاتح نوفمبر أمام حركة المرور والمركبات، بعد أن انتهى الشطر الأول من عملية الترميم التي رصدت له الولاية مبلغا في حدود 100 مليون دج، في انتظار استكمال المرحلة الثانية.
وكان الجسر قد أغلق في وجه مستعمليه بتاريخ 21 أوت الفارط لإنجاز أشغال الترميم وأعمال الصيانة من طرف المؤسسة الوطنية ''صبطا'' المتخصصة في الأشغال والمنشآت الكبرى بالتنسيق مع مكتب دراسات إيطالي، بعد الانزلاقات التي شهدها خلال السنوات الفارطة والتي باتت تهدد هذه المنشأة الفنية التي يعود تاريخ تشيدها إلى منتصف القرن التاسع عشر، حيث ظهرت تشققات وانزلاقات على مستوى القوس الأول الذي تم إعادة تدعيمه بواسطة هياكل معدنية مقاومة للاهتزازات الناتجة عن سير المركبات.
وحسب مديرية الأشغال العمومية التي وفت بوعد تسليم المشروع في مدة محددة بـ 70 يوما، فإن الجسر سيتم غلقه في وجه حركة مرور المركبات ابتداء من الساعة التسعة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا وذلك إلى غاية الانتهاء الكلي من أشغال الترميم التي رصد لها حوالي 80 مليار سنتيم، في خطو للحفاظ على سلامة كل من الجسر ومستعمليه.
كما عرف الجسر الذي يحمل إسم أحد أولياء الله الصالحين، ''سيدي راشد'' الذي تم استغلاله منذ 1912 ظهور بعض العيوب من مشكل تصدعات وتشققات على مستوى أساساته في القوس الأول، وهوالمشكل الذي أرجعه خبراء وتقنيون دوليون إلى تسربات مائية منحدرة من سطح المنصورة، والتي تراكمت فوق أساسات الجسر من جهة باب القنطرة أثناء الإنجاز، محدثة تصدعات وتشققات أثرت على هذا المعلم التاريخي والسياحي الذي يعود تاريخ إنجازه، حسب علماء الآثار، إلى سنة .1908
ويعد جسر سيدي راشد من أشهر وأطول الجسور الحجرية المشيدة في العالم، إذ بات يقدم خدمات كبيرة لسكان المدينة كونه يعد من أهم شرايين قسنطينة، وقد استغرقت مدة إنجازه 04 سنوات خلفت وفاة 121 عاملا جزائريا، حيث أشرف على إنجازه المهندس الفرنسي''أرنودان'' على تلال المدينة القديمة وبالتحديد السويقة بطول 168 مترا وعلى علو175 مترا من أسفل واد الرمال.

أكد رئيس الإتحاد الوطني للناقلين الخواص السيد عبد القادر بوشريط لـ ''المساء''، أن حالة الفوضى التي تعيشها أغلبية المحطات البرية الموزعة بولاية الجزائر تعود في كثير من الأحياء إلى كثرة الخطوط التي يتم منحها بصورة مبالغ فيها، بالنظر إلى عدد المسافرين، وكذا مساحة المحطة التي لا تكفي في كثير من الأحيان حتى لركن الحافلات لفترة وجيزة، وما يترتب من هذه العملية من فوضى كبيرة تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة في ظل عدم تبني مخطط لتسيير حركة المرور.
وأفاد المسؤول أن أغلبية المحطات المتواجدة على مستوى بلديات العاصمة لا تتوفر على الظروف الملائمة لعمل أصحاب الحافلات، وكذا العامل الأمني لتنقل المسافرين في ظروف جيدة، إلا فيما يخص المحطة البرية بالخروبة التي توفر ظروفا جيدة لأصحاب الحافلات، وكذا المسافرين بشكل منظم، ويخضع للمقاييس المنصوص عليها.
وأضاف رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الخواص ''أن أغلبية المحطات المتواجدة ببلديات ولاية الجزائر لا ترقى للمستوى المطلوب، بغض النظر للتصنيفات التي تحظى بها ''أ''، ''ب''، ''د''، ''س''، مما يستدعي إعادة النظر في استراتيجيه لإعادة تهيئتها وفق شروط منصوص عليها لتوفير ظروف ملائمة للمسافرين وأصحاب الحافلات، موضحاً أن 80 بالمائة من محطات نقل المسافرين المتواجدة على مستوى العاصمة لا تخضع للمقاييس المشروطة، وهي في مجملها عبارة عن مواقف لركن الحافلات ولا يمكن اعتبارها محطات مخصصة لتقديم خدمات جيدة للمسافرين.
وفي هذا الإطار، ذكر المصدر أن نقابته دعت وزارة النقل والمديرية الوصية خلال اجتماع ضم الطرفين من خلاله الناقلين الخواص بضرورة تجميد قرار الوزارة الوصية القاضي بمواصلة منح خطوط نقل جديدة، وكذا مراجعة أسعار تذاكر النقل التي من المنتظر رفعها من 5 دج إلى 10 دج للخط الواحد.
وفي ذات السياق، أكد ذات المسؤول ''أن وضعية النقل عبر المحطات الموزعة على المستوى الوطني، وبالأخص على مستوى العاصمة، يستدعي فتح نقاش مفتوح بين الأطراف الوصية والناقلين الخواص لاعتماد حلول استعجالية لاحتواء مشكل الفوضى التي تنعكس سلبيا على نوعية الخدمات المقدمة للمسافرين، لاسيما أن أغلبية المحطات أصبحت ملاذا للمنحرفين والسارقين، إلا فيما يخص بعض المحطات التي تعكف على متابعتها مؤسسة تسير النقل الحضري وشبه الحضري بالعاصمة التي نصبت مؤخرا مراكز للشرطة لتوفير الأمن بها.