80 ألف طلب للسكن لم يُفصل فيها بوهران

بعضها مسجل منذ 1975
80 ألف طلب للسكن لم يُفصل فيها بوهران
كشفت لجنة السكن والتعمير للمجلس الولائي لوهران أن أكثر من 80 ألف طلب للسكن تم إيداعها على مستوى دائرة وهران مؤرخة منذ سنة 1975 ويملك أصحابها وصول استلام ولكن من دون أن تفصل السلطات المحلية فيها.
ي. تيشات
أكد المسؤول للجنة السكن والتعمير لولاية وهران العيد حجوج بأنه تم استغلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبية الولائي التي انعقدت منتصف الأسبوع المنصرم لتقدم جملة من التوصيات تتقدمها توصية تقضي بضرورة تخصيص حصص سكنية إجتماعية لأصحاب تلك الطلبات معتبرا بأن القيام بهذا الإجراء من شأنه أن يخلق توازنا بين هذه الفئة وفئة السكنات الهشة وفئة السكنات الفوضوية من حيث الاستفادة والتي تتواصل منذ بضع سنوات بوهران حملة من أجل القضاء على البيوت القصديرية والفوضوية حيث استفاد عدد كبير من أصحابها من سكنات جديدة.
وفي الإطار نفسه أوصت لجنة السكن والتعمير ب تمكين مواطني البلديات التي تشهد إنجاز مشاريع سكنية لفائدة مواطني بلديات أخرى من الحصول على حصة من هذه السكنات وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية و برمجة مشاريع سكنية في البلديات التي لم تستوف حظها من الحصص السكنية بالشكل الكافي مثل بلدية سيدي الشحمي ي بلدية مرسى الكبير وغيرها .
وأكدت اللجنة أنه يتوجب أيضا العمل على تشجيع السكن الريفي من أجل استقرار المواطن وتفادي مشكل النزوح والعمل على إيجاد حلول بالنسبة للبرامج الريفية التي هي متوقفة في جميع البلديات وذلك بسبب اقتطاع الأوعية العقارية من القطاع الفلاحي .
ومن بين التوصيات التي قدمتها اللجنة كذلك يضيف نفس المصدر: العمل على دفع وتيرة إنجاز المشاريع في آجالها المحددة واتخاذ الإجراءات الردعية ضد المقاولين أصحاب المشاريع في حال توقف أو تعطل الأشغال لأسباب غير موضوعية والحرص على إدراج هذه الملاحظة في دفتر الشروط و ضرورة اتخاذ السلطات المعنية كل الإجراءات للقضاء على توسعة وانتشار البناءات الفوضوية مع إنشاء خلية مختلطة بقرار ولائي يتجلى مهامها في العمل الوقائي لوضع حد لهذه الظاهرة .
حملة بوهران لمحاربة الاستعمال غير القانوني لبطاقة الشفاء
سيطلق صندوق الضمان الاجتماعي بوهران بداية من صبيحة اليوم الاربعاء حملة تحسيسية تهدف لمحاربة الاستعمال غير القانوني لبطاقة الشفاء تحت شعار الضمان الاجتماعي حق مكتسب لنحافظ عليه حسبما أفاد به بيان صدر عن نفس المؤسسة التي افادت أن هذه الحملة ستشمل مختلف الصيادلة المتعاقدين والمؤمن لهم اجتماعيا إلى جانب المستفيدين من بطاقة الشفاء خاصة منهم المتقاعدين وذوي الحقوق مضيفا أن هذه الحملة تدخل ضمن المخطط الاستراتيجي للصندوق الرامي إلى ترقية الجانب الخدماتي خاصة فيما يتعلق بالأداءات للمؤمن لهم اجتماعيا كما تهدف هذه الحملة إلى محاربة كل أشكال الممارسات غير القانونية التي تستنزف المال العام وتؤثر على التوازنات المالية للصندوق وهذا من خلال الاستعمال العشوائي لبطاقة الشفاء وتداولها في غير إطارها القانوني.