8 ملايين سكن يفتقد للنوعية والجمال العمراني

اعترف السيد جمال شرفي رئيس المجلس العربي للهندسة المعمارية والعمران وتطوير المدن أن ما يعادل 8 ملايين من السكنات التي تم إنجازها في ظرف استعجالي لحل أزمة السكن بالجزائر تفتقد لمقاييس النوعية، ولم يراع في إنجازها الجانب الجمالي للعمران والإطار المعيشي للسكان، داعيا إلى مراجعة القوانين التي تحكم هذا المجال بجعلها تتماشى والمقاييس العالمية خاصة ما تعلق بقانوني توجيه المدن وتهيئة العمران اللذين تجاوزهما الزمن.شدّد السيد شرفي على ضرورة إحداث القطيعة مع البناء العشوائي والفوضوي الذي شوه صورة المدن بسبب غياب النوعية وعدم احترام مقاييس الهندسة المعمارية وإشراك المهندسين المختصين في تصميم المدن الجديدة. حيث أكد خلال استضافته أمس، من طرف القناة الإذاعية الثالثة أن الجزائر، وبإنجازها لكم هائل من السكنات في السنوات الأخيرة تعد «أكبر مرقي عقاري في العالم»، إلا أنه اعترف أن هذا البرنامج الضخم للسكن منح الأولوية للكمية وتجاهل النوعية باعتبار أن 8 ملايين سكن كما قال لم يراع في إنجازها الطابع العمراني اللائق ولا الطابع المعيشي للسكن وهي مجرد «مدن للنوم فقط» تفتقر لمرافق الحياة الضرورية التي يحتاجها المواطن. مشيرا إلى أن المختصين في القطاع مطالبون برفع التحدي وجعل من النوعية معركة يجب ربحها بإشراك كل المختصين بما فيهم الشتات الجزائرية والكفاءات الموجودة بالمهجر لمواجهة النقص المسجل في مجال الهندسة المعمارية ولتصحيح الخلل المسجل في البناء كون البنايات الحالية لا زالت تستند لنماذج مورثة عن العهد الاشتراكي تعود لسنوات السبعينات.
ووصف المتحدث الوضع الراهن ب»الكارثي»، مشيرا إلى أن «الحقيقة مرة» عند تقييم هذه الانجازات التي تفتقد لمقاييس العمران، بعد أن بات المهندس المعماري مبعدا عن مهمته في التصميم رغما عنه وأصبح دوره مجرد مناول في مؤسسة الإنجاز.
ولاستدراك هذا الخلل، دعا السيد شرفي إلى ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لقطاع البناء والعمران، وفقا للمقاييس العالمية المعمول بها في المجال، كونها قوانين تجاوزها الزمن كما قال خاصة ما تعلق بقانون 06 – 06 المتعلق بتوجيه المدن وقانون 29 90 الخاص بتهيئة العمران اللذين لم تتم مراجعتهما منذ 27 سنة.
وفي هذا السياق، عبر المتحدث عن أمله في أن يأخذ وزير السكن الجديد بعين الاعتبار الاقتراحات التي سبق أن قدمها المختصون في الهندسة المعمارية، فيما يخص القانون رقم 29 90 بمحاربة ما وصفه ب»أحياء للنوم» بجعل السكنات الجديدة تستفيد من مرافق جوارية ثقافية واجتماعية يحتاجها السكان بمراعاة كل الفئات العمرية. مع ضرورة مراعاة أيضا خصوصية كل منطقة في تشييد البنايات التي يجب أن تختلف من الشمال والجنوب.
كما أعاب السيد شرفي اللجوء إلى تسقيف تكلفة السكنات، الأمر الذي أصبحت شركات الانجاز تستغله للتحايل على السلطات العمومية ب»اللعب على النوعية» بقبولها إنجاز سكنات بالتكلفة التي تشترطها السلطات وتقوم بالمقابل بالغش باستعمال مواد بناء ذات نوعية رديئة في ظل غياب رقابة تامة.
وهو السياق الذي قال من خلاله السيد شرفي إن الدولة يجب أن تنسحب من عملية إنجاز السكنات على أن يقتصر دورها على تنظيم القطاع وضبطه وإنجاز السكنات الاجتماعية فقط، مع فتح المجال للقطاع الخاص.
وفيما يخص القانون رقم 15 08 المتعلق بالبنايات غير المكتملة الذي تم تمديده للمرة الثانية، يرى المتحدث أن «السلطات أخطأت في سن هذا القانون الذي ينص على هدم البنايات غير المكتملة والتي لا تحترم القانون في ظل غياب بطاقية وطنية وإحصائيات تخصها»، مقترحا ضرورة وضع مخططات واستراتيجية لتطوير كل المدن الجزائرية وليس العاصمة فقط.