‏75 بالمائة من الطريق السيار تم تجهيزه بالألياف البصرية‏استغلال التكنولوجيات المتطورة في تسيير وتأمين الهياكل والمشاريع

 
حددت المديرية العامة لبريد الجزائر سقف المبلغ المالي المسموح سحبه بمكاتب البريد في الفترة من 20 إلى 27 نوفمبر الجاري بـ 40 ألف دج، وهو ما يعتبر ''إجراء استثنائيا'' بسبب الطلب الكبير على السيولة النقدية بعد عيد الأضحى مع ارتفاع أجور العديد من العمال.وحسب بيان المؤسسة؛ فقد تم إيجاد حل استثنائي للزبائن  الذين هم في وضع خاص ويجبرون على سحب أموال إضافية، حيث يمكن لهم التقرب من قابض مكتب البريد المجاور لمسكنهم ليسلم لهم ''الصك البريدي المصدق عليه'' بما يعادل قيمة رصيده في الحساب الجاري للزبون، شرط أن يكون محررا بإسمه، ودعت مديرية بريد الجزائر زبائنها إلى تفهم هذه ''الحالة الاستثنائية العابرة''، مؤكدة على ''التزامها بمهمتها المعهودة في خدمة وإرضاء المواطن''.
 
ندوة صحفية حول آثار منع تصدير نفايات المعادن
 
تنظم اللجنة الوطنية لمصدري نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية اليوم بدار الصحافة ''طاهر جاووت'' ندوة صحفية حول''آثار تطبيق إجراءات منع تصدير نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية''.وتأتي هذه الندوة بعد قرار الحكومة تجميد هذا النشاط بناء على السرقات التي طالت أسلاك النحاس وبعض المعادن التي يتم بيعها فيما بعد في شكل نفايات.
يوم بدون ورق
 
في إطار الأسبوع الإفريقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي يحتفل به كل القطر الوطني من 14 إلى 20 نوفمبر، والذي خصص لموضوع ''تكنولوجيات الإعلام والاتصال.. وسائل لتفعيل استقلالية الشباب من أجل التنمية المستدامة''، تقرر إعلان يوم 20 نوفمبر 2011 يوما بلا ورق. ودعت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الفاعلين في هذا المجال، إلى أن تكون كل الأعمال والخدمات عبر خط المواقع الإلكترونية في نشاطاتهم اليومية، لإبراز حجم الامتيازات الموجودة وكيف لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن تحسن من جودة الحياة.
 
بن عيسى ينصب مجلس الغرفة الوطنية للفلاحة
 
يشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، اليوم، على التنصيب الرسمي لمجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة المنبثق عن الانتخابات التي جرت منذ قرابة شهر لتحديد أجهزة المداولة للغرف الفلاحية، وحسب بيان الوزارة فإن هذه الانتخابات التي ستجري بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة تعكس الممارسات الديمقراطية في عالم الفلاحة، والاهتمام الذي توليه الوزارة لمختلف التنظيمات التي تمثل المهنيين في قطاع الفلاحة، وهو ما سيمنح المزيد من المسؤولية لأعضاء المجلس الجديد لتأكيد الثقة التي وضعها فيهم الفلاحون ومربو الماشية. وأضاف البيان أن كل عضو من مجلس الإدارة سيكون بالتالي مسؤولا عن ملف محدد، وتحيط به لجنة متخصصة مكونة من رؤساء الغرف وجميع المنتخبين القادرين على المساهمة في جميع القضايا التي تهم العالم الفلاحي الريفي.
 
ملياران ونصف لتوسيع مسجد المقرية
 
خصصت بلدية المقرية مبلغا ماليا يقدر بمليارين ونصف سنتيم لتوسيع مسجدها الوحيد الذي صار لا يتسع للعدد الهائل من المواطنين وتصعب فيه الصلاة لضيق مساحته، حيث سخرت مصالح البلدية -حسب مصدر مؤكد- كل الوسائل والتجهيزات لإعادة تهيئته.للإشارة؛ فإن هناك تماطلا في تسهيل الإجراءات الإدارية مما سيعرقل سير العملية والانتهاء منها في آجالها المحددة.
 
وزير التجارة في غرداية اليوم
 
في إطار دعم الحكومة للقدرة الشرائية للمواطن وبهدف تقريب أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع بين ولايات الشمال وولايات الجنوب النائية؛ يشرف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، اليوم بولاية غرداية، على لقاء عمل جهوي حول تسيير صندوق تعويض تكاليف النقل الخاص بتموين المناطق الجنوبية بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وبعض المواد الاستراتيجية. ويشارك في هذا التجمع مدراء التجارة للولاية المستفيدة من هذا الجهاز، لاسيما أدرار، تمنراست، بشار، إيليزي، ور'لة، الواد، غرداية، النعامة، البيض وتندوف... لتباحث الإشكاليات وطرح المقترحات لإيجاد الحلول لتطوير تسيير الجهاز.
 
تغطية الحدود الشرقية لتبسة بشبكة النقال
 
ستتم تغطية الشريط الحدودي الشرقي الواقع بولاية تبسة بشبكة الهاتف النقال قبل نهاية السنة الجارية وذلك بإقامة خمسة أبراج على طول الشريط الممتد على 300 كلم لضمان تغطية ''كاملة'' لهذا الجزء من الولاية المغطى حاليا من طرف متعامل تونسي. ويرتقب الفرع المحلي لـ''موبيليس'' وضع 23 برجا التي ستضاف إلى 94 برجا كائنا بالمحطات القديمة والمشغلة منذ دخول الهاتف النقال بهذه الولاية، حيث سيعوض المكثف الحالي قريبا بتجهيزات أكثر قوة لتجنب الازدحام على مستوى الشبكة.
 
تأجيل مؤتمر ''تيدكس''
 

 اختتمت الجلسات الجهوية الرابعة حول التنمية المحلية وتطلعات السكان أول أمس بوهران بالموافقة على سلسلة من التوصيات الهادفة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين لاسيما الشباب.
وبخصوص امتصاص البطالة وايجاد حل لأزمة السكن أوصى ممثلو الولايات السبعة من الغرب الذين شاركوا في هذه الجلسات التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتشجيع اقتحام المتعاملين الشباب للأسواق.
وطلب الولاة والمنتخبون المحليون وممثلو المجتمع المدني الذين شاركوا في الورشات الموضوعاتية الأربعة التي شكلت في هذا الإطار بتوجيه الأجهزة العمومية المكلفة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو قطاعات النشاط ذات قيمة مضافة قوية كالفلاحة والسياحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العمومية والري.
وقد يساهم تشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة من خلال وضع تنظيم متكيف واجراءات تحفيزية وتثمين الموارد البشرية ببرامج تكوين وتأهيل في تقليص البطالة التي تمس خاصة الشباب.
وألح ممثلو ولايات وهران ومستغانم وغليزان ومعسكر وتلمسان وسيدي بلعباس وعين تموشنت بخصوص توزيع السكنات الاجتماعية التي تنجزها الدولة على اشراك المجتمع المدني في هذه العملية. وأشاروا إلى أن ''الشفافية والإنصاف'' في توزيع الآلاف من السكنات الاجتماعية المنجزة قد تساهم في ''تعزيز الثقة بين السلطات العمومية والمواطنين وحل أزمة السكن في الوطن''.
ودعوا كذلك إلى انجاز سكنات موجهة للإيجار لاسيما في المدن والتجمعات السكانية الكبرى ورفع المساعدات المالية التي تمنحها السلطات العمومية للمواطنين الراغبين في سكن ريفي أو فردي.
وأوصى المشاركون برفع عتبة الأجر المطلوب للاستفادة من سكن اجتماعي من 24000 دج (حاليا) إلى 50000 دج في المستقبل القريب ليتسنى إسكان أكبر عدد من المواطنين الذين لا يملكون الإمكانيات لشراء أو لبناء مسكن.
 ويعد استعمال مواد البناء المحلية ورفع حصص السكنات الموجهة للشباب وتهيئة فضاءات لإنجاز أحياء وتجمعات سكانية جديدة بغية تخفيف الضغط على المدن الكبرى من بين التوصيات التي خرجت بها جلسات وهران.
وأوصى الممثلون برفع الأغلفة المالية الممنوحة للبلديات في إطار البرامج البلدية للتنمية والبرامج القطاعية للتنمية للسماح لها بتتبع الديناميكة التي اطلقت في مجال التنمية المحلية منذ سنة .1990
كما تضمنت الاقتراحات مراجعة الجباية المحلية وتوسيع صلاحيات البلدية في مجال تسيير تراثها لا سيما التراث العقاري بغية تحسين الموارد المالية والجماعات المحلية.
 وأكد المشاركون أن التكفل بانشغالات السكان من جهة أخرى يتطلب توسيع صلاحيات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمنتخبين المحليين إضافة إلى مساهمة فعلية للمجتمع المدني في اتخاذ القرار.
وسيتم إدراج التوصيات الأكثر سدادة في مشروع أرضية لمناقشتها خلال الجلسات الوطنية المرتقب عقدها في ديسمبر القادم في الجزائر.
وكان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس قد أكد أن الجلسات الجهوية الأولى حول التنمية المحلية قد توجت بتوصيات تؤكد على ضرورة تغيير طرق التسيير وبناء اقتصاد متنوع خارج مجال المحروقات.
وأوضح خلال ندوة صحفية على هامش أشغال الجلسات الجهوية الرابعة التي تجري بوهران أن المشاركين في الجلسات الجهوية الثلاث الأولى التي نظمت على التوالي بورقلة وبشار والاغواط قد ''أكدوا على ضرورة إعادة النظر وتحسين التسيير والمضي قدما نحو تنمية ونمو مستديمين خارج مجال المحروقات''.
كما أشار من جهة أخرى إلى انه علاوة على الهدف المتمثل في الخروج بتوصيات من شأنها تكييف السياسات العمومية للتنمية المحلية مع انشغالات وتطلعات المواطنين فإن المشاورات الوطنية ''تدفع الى عملية التفكير في مسائل هامة تتعلق خاصة باختيار أنماط النمو والتنمية المستديمة وطريقة التسيير ومخططات تهيئة الإقليم الواجب اختيارها''.
وعن سؤال حول مشاركة الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج في المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية أوضح السيد باباس انه ''وبسبب الطلب الكبير لممثلي الجالية في الخارج للمشاركة في هذه اللقاءات فإننا نفكر في دعوتهم للمشاركة قبل الجلسات الوطنية'' المزمع تنظيمها في شهر ديسمبر المقبل.

ألح أعضاء مجلس الأمة على أهمية اعتماد القوائم المفتوحة التي تسمح بتوسيع دائرة المترشحين في الانتخابات للرفع من عدد منشطي الحملات الانتخابية وتوعية المواطنين بأهمية الانتخاب تجنبا لظاهرة العزوف عن صناديق الاقتراع التي سجلت في السنوات الأخيرة والتي كانت هذه القوائم أغلب أسبابها.
وانتقد أعضاء مجلس الأمة القوائم المغلقة كما جاء في نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي عرض عليهم أمس للمناقشة، وهو السياق الذي عبروا من خلاله عن تسبب هذه القوائم المحددة والمغلقة في عزوف المواطن عن الانتخاب.
وفي هذا الموضوع اقترح عضو مجلس الأمة لهاري بوزيد اعتماد القوائم المفتوحة التي تسمح برفع عدد المترشحين في خطوة لتعبئة الناخبين وتوعيتهم بواجب الانتخاب، باعتبار أن كثرة المترشحين يعطي للعملية مصداقية أكثر من خلال كثرة عدد منشطي الحملة الانتخابية، حيث أكدت التجارب أن المترشح الذي يرأس القائمة الانتخابية عادة ما يضمن فوزه وبالتالي لا يبذل جهدا كبيرا في تنشيط هذه الحملة التي تبقى هي المناسبة والفرصة لتجنيد الناخبين.
ولم يقتنع أعضاء الغرفة العليا للبرلمان باعتماد القائمة المغلقة معبرين عن رفضهم للقائمة الاسمية التي يقوم من خلالها رؤساء الأحزاب بتعيين المترشحين عبر كامل التراب الوطني. وشككوا في مصداقية القائمة المغلقة التي قالوا إنها تمكن من التلاعب وتعيين المترشحين من طرف رؤساء الأحزاب دون العودة إلى القواعد مما يترتب عنه عزوف عن الانتخاب.
من جهة ثانية عبر المتدخلون في جلسة المناقشة التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة عما أسموه بتعارض محتوى قانون الانتخابات مع خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حول الإصلاحات السياسية خاصة ما تعلق بإسقاط نواب المجلس الشعبي الوطني للمادة 93 من النص الأصلي للمشروع والتي تفرض استقالة الوزراء الراغبين في الترشح بثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات.
وفي موضوع آخر تعلق بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي اقترح أعضاء مجلس الأمة تعيين رئيس البلدية من القائمة المتحصلة على أغلبية المقاعد في الانتخابات فقط.
وطالب أعضاء مجلس الأمة بالإبقاء على المادة التي تمنع التجوال السياسي في نص مشروع القانون العضوي للانتخابات والتي قام المجلس الشعبي الوطني بإسقاطها، مؤكدين أن إلغاء هذه المادة إجراء غير ديمقراطي يمس بسيادة الشعب في اختيار المنتخبين، كون بعض المنتخبين يترشحون في الأحزاب الصغيرة لضمان حصولهم على مقعد في حال تصدرهم القائمة الانتخابية ثم يلتحقون بالأحزاب الكبرى بعد فوزهم.
وصبت مجمل تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول ضرورة تغيير نظام الانتخابات الذي لا يسمح بوجود تمثيل كاف كما أشار إليه السيد عبد الرزاق بوحارة الذي توقف عند الانتخابات الأخيرة، حيث قال إنه حتى أكبر حزب سياسي لم يتمكن من الحصول على 8 بالمائة من أصوات الهيئة الناخبة بسبب طبيعة هذا النظام -يضيف المتحدث- الذي أشار أيضا إلى غياب دعم الناخبين بسبب غياب التعبئة، وهو ما يجرنا للحديث عما أسماه بـ''التخلف السياسي'' واهتمام الأحزاب بمصالحها فقط دون إعطاء الأولية للمصلحة العليا للبلاد.
كما طالب أعضاء مجلس الأمة بإنشاء لجنة انتخابات دائمة منفصلة تماما عن الحكومة تشرف على كل ما له علاقة بعمليات الاقتراع بعيدا عن تدخل الإدارة كما هو معمول به في دول أوروبا الشرقية. على أن تقوم هذه اللجنة بعملية التوعية والتربية الانتخابية لتحسيس المواطن بأهمية المشاركة في الانتخابات.
واقترح أحد أعضاء مجلس الأمة السماح لبعض المساجين المحكوم عليهم نهائيا بالمشاركة في الانتخابات إذا كانت التهم المنسوبة إليهم لا تستدعي حرمانهم من حقوقهم المدنية بل تقتضي تجريدهم من حريتهم فقط.
ولمنع التزوير طالب عضو آخر بإلغاء الصناديق المتنقلة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين على أن يقتصر الترخيص بها للبدو الرحل فقط.

استقبل أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد عبد العزيز زياري، بمقر المجلس رئيس حركة النهضة التونسية، السيد راشد الغنوشي، الذي يقوم حاليا بزيارة للجزائر. وتم خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الجزائرية ـ التونسية وأفق تطويرها على ضوء التطورات الأخيرة التي تعرفها المنطقة وخاصة في تونس.
وأبرز السيد الغنوشي تطلع بلاده في أن تعرف العلاقات مع الجزائر مزيدا من الرقي بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين بشكل خاص والمنطقة كلها بشكل عام.
وعقب هذا الاستقبال صرح السيد الغنوشي أنه تطرق خلال محادثاته مع السيد زياري إلى علاقات التعاون بين الجزائر وتونس وسبل ''دعمها وتطويرها بما يجسد وحدة المغرب العربي''.
وبخصوص الوضع في تونس، أكد رئيس حركة النهضة أن الإعلان عن نتائج المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة والتي بلغت مراحلها الأخيرة سيكون اليوم.
وأضاف أن الإعلان الرسمي عن هذه الحكومة سيتم نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل كأقصى تقدير مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون السيد حمادي الجبالي أول رئيس لحكومة ائتلاف وطني تؤسسها الثورة المباركة.
وأبدى السيد الغنوشي تفاؤله بشأن قيام حكومة ائتلاف وطني تجسد قيم الثورة وتحقق أهدافها في العدل والحرية''.
 
 
توج العمل التنسيقي الذي شرعت فيه وزارتا الأشغال العمومية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال منذ سنة بالتوقيع أمس على اتفاقية إطار للتعاون بين القطاعين في مجال تجهيز شبكة الطرق والمنشآت العمومية بشبكة الألياف البصرية، وغيرها من التجهيزات التكنولوجية الكفيلة بتحديث وعصرنه النظام المعلوماتي المعتمد في إنجاز ومتابعة وتسيير مشاريع البنى التحتية، على غرار الطريق السيار شرق-غرب الذي بلغت نسبة مرافقته بالألياف البصرية 75 بالمائة، في انتظار تجهيز فضاءات الخدمات التي ستنصب على مساره بالوسائل التكنولوجية للتسيير والمراقبة والوقاية.
وتنص الاتفاقية التي وقع عليها وزيرا الأشغال العمومية، السيد عمار ، والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد موسى بن حمادي، بمقر وزارة الأشغال العمومية وبحضور المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية السيد عز الدين أوصديق على مرافقة قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذي يعمل حاليا على تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لتعميم الألياف البصرية، لقطاع الأشغال العمومية على كافة المستويات، سواء تلك المتعلقة بتحديث النظام المعلوماتي المعتمد في تسيير هياكله الإدارية المركزية والمحلية أو على مستوى انجاز ومتابعة وتسيير المشاريع التي تنجز بورشات القطاع وكذا ضمان مراقبتها وتأمينها في مرحلة الاستغلال.
وفي هذا الإطار، اعتبر السيد بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن أهم محاور هذه الاتفاقية تتضمن توفير الصور الفضائية الملتقطة من خلال القمر الصناعي الجزائري ''ألسات ''2 التابع للوكالة الفضائية الجزائرية، لقطاع الأشغال العمومية لتسهيل عمليات الإنجاز التي يشرف عليها وكذا لتثمين المشاريع التي يتمم إنجازها. وذكر الوزير بالمناسبة بأن قطاعه سبق وأن أبرم اتفاقيات مماثلة مع قطاعات أخرى كالفلاحة والغابات والموارد المائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف عملية استعمال شبكة الألياف البصرية الذي تشرف عليه مؤسسة ''اتصالات الجزائر''، مقدرا بأن حكم الشبكة البالغ 4500 كلم لحد الآن يعتبر غير كاف، ويستدعي رفعه من خلال مشاريع ربط كافة جهات الوطن بهذه بالألياف البصرية.
من جهته، أوضح السيد عمار غول وزير الأشغال العمومية بأن فوج العمل المشارك بين القطاعين الذي انطلق في تحديد العمليات المعنية بالمرافقة التقنية، سمح بتهيئة أرضية التعاون بين القطاعين، مشيرا إلى أن أهمية الاتفاق الذي يؤطر هذا التعاون، تكمن في ضمان تغطية أزيد من 180 ألف من شبكات الطرق والطرق السريعة وكذا المنشآت المطارية والمينائية، وهياكل تسيير القطاع ومتابعة المشاريع بشبكة التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، مع الاستفادة منها أيضا في مهمة الجانب الأمني والوقائي للمشاريع والانجازات.
وكان القطاعان قد شرعا قبل سنة في عمل تنسيقي بينهما لتجهيز الطريق السيار شرق ـ غرب بشبكات الخدمات الإعلامية والاتصالية، لضمان تغطية كاملة لمسار الطريق بشبكة الهاتف وتجهيز الفضاءات المخصصة للراحة بالمرافق الخاصة بخدمات البريد والهاتف والانترنيت علاوة على تجهيز مراكز المراقبة الأمنية لمختلف منشآت المشروع بنظام معلوماتي أمني ووقائي.
وحسب وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فإن نسبة مرافقة مسار الطريق السيار شرق - غرب بشبكة الألياف البصرية بلغ 75 بالمائة، وهي مرحلة أولى في عملية تجهيز الطريق بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ستشمل في مرحلتها الثانية مرافقة مؤسسة ''الجزائرية للطرق السريعة'' في تجهيز محطات الخدمات وفضاءات الراحة بمختلف الخدمات التكنولوجية وتنصيب نظام المتابعة والمراقبة عن طريق الكاميرات، وهي المرحلة التي ينتظر تجسيدها بعد إتمام المؤسسة المذكورة لكل خطوات عملية المناقصة التي أعلنتها في الصائفة الماضية، على أن يتم الانطلاق الفعلي في عملية التجهيز مع مطلع العام المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لقطاع الأشغال العمومية أن استغل تقنية التصوير بالساتل لتحديد مسارات المشاريع، غير أن الاتفاقية الجديدة الموقعة مع قطاع التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، ستسمح له بتطوير أداء هذه التقنية بشكل أفضل، مع ربح المزيد من الوقت وتقليص التكاليف، والحصول على نوعية أجود بفضل التقنيات المتطورة التي تتيحها الوكالة الفضائية الجزائرية، والتي شرعت في العمل مع قطاع الأشغال العمومية لإعداد خريطة وطنية للمواقع الزلزالية، وتعمل مع مخبر الدراسات البحرية على إعداد خريطة للموانئ الوطنية. وفي إطار نفس الاتفاقية سيعمل القطاعان على بعث مشروع نظام التموقع الجغرافي ''جي بي أس''، الذي سيتم تعميم استعماله على الطريق السيار شرق - غرب.
مناقصة الجيل الثالث يعاد بعثها قبل نهاية العام
وفي رده عن سؤال حول رخصة استغلال الجيل الثالث للهاتف النقال، جدد السيد بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التأكيد على أن القطاع لم يتخل عن هذه الرخصة، وأنه سيعيد بعث مسار المناقصة قبل نهاية العام الجاري، بعد أن تعثرت العملية الأولى بفعل النقائص التي تم تسجيلها في العروض المقدمة من قبل المتعاملين الثلاث (موبيليس، نجمة وجازي)، مشيرا في سياق متصل بأن المتعامل ''جازي'' لا يزال مصيره لم يتحدد بعد، وأنه محل مفاوضات جارية بين وزارة المالية والمؤسسة الأم التي تملكه.