73 بالمائة من البحارة المحترفين لا يملكون شهادات

أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، مساء أول أمس، أن استفادة مهنيي الصيد البحري من التكوين بما فيه التكوين بالتناوب وتحسين القدرات الذي مس 20 بالمائة من المسجلين، يعد أحد أهم محاور عمل القطاع. وقال فروخي في حديث لوأج على هامش اختتام السنة البيداغوجية بالمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر، إن ”10.000 شخص استفادوا من التكوين خلال سنتين”. وأوضح الوزير أن هذا التكوين يهدف إلى اكتساب المهارات المهنية ميدانيا لفائدة مهنيي القطاع، على غرار المختصين في الإلكتروميكانيك الذين استفادوا من التكوين مع عدم توفرهم على شهادة. وذكر بأن ”هذا الإجراء يعد ضمن منظومة التكوين البحري لكن المهنيين لم يتعودوا كما قال على المرور عبر لجنة لتقييم المعارف والمهارات”.وأشار نفس المتحدث إلى أنه تم سنة 2015 ”تكوين 1059 مهني في مجال اكتساب الخبرات وهو ما يعد بالنسبة لنظام التكوين طريقة للتكييف مع المتطلبات المهنية”. ولهذا الغرض توجد حاليا خمس مدارس ومعهدان عاليان للتكوين وهي أجهزة في خدمة المهنيين لكن ”الجديد بالنسبة لهذه السنة هو التكوين في مجال الغوص الذي يعد مجالا دقيقا”. وقال فروخي إن ”الوزارة ستعمل على تحسين نوعية التكوين في إطار التعاون الدولي”. وأضاف أن هناك بداية شراكة مع وزارة التكوين المهني بخصوص اختصاصات معينة هذه السنة، مع فتح تكوين أول بالقنادسة (بشار) في مجال تربية المائيات. كما يجري التحضير كذلك حسب نفس المتحدث لدورات تكوينية بأدرار وورڤلة وتمنراست في مجال تربية المائيات، كما يضمنون كمال قال ”تكوينات حسب الطلب وفي مجال الاسترجاع”. وكانت وزارة الفلاحة قد أطلقت خلال السنة الجارية عملية استرجاع لمهنيي الصيد البحري في مجال صيد سمك السردين. وتهدف كل هذه الجهود إلى ضمان تكوين فعال لصالح 50.000 مسجل نصفهم التحقوا بالعمل خلال سنوات 2000 حيث يقدر معدل أعمارهم ب40 سنة أو أقل. وأوضح الوزير ”نسعى إلى ضمان تكوين متواصل كونه وسيلة للعصرنة والتكامل وهو ما يطمح إله المخطط الخماسي من أجل التمكن من تسيير أسطول الصيد البحري المتكون من 5004 زورق على اختلاف أصنافها”.وأضاف في سياق متصل أن مسؤولي القطاع يسعون إلى تحسين تكوين الصيادين من أجل ضمان مردودية الوسائل المستعملة كما يتعلق الأمر كذلك بتمكين المهنيين من الاطلاع على القوانين المتعلقة بحماية البيئة وتربية المائيات. واستطرد بالقول ”إن الأمر يتعلق كذلك بالحفاظ على 120.000 طن من المنتجات الصيدية وضمان ديمومتها وذلك مرتبط بالتكوين”. ويشرف على ضمان التكوين في مجال الصيد البحري حاليا ثمانية معاهد مختصة ومدارس بالنسبة للسنة البيداغوجية 2015 حيث قدر عدد المسجلين ب6.026 مهني. ويخص التكوين صغار البحارة الصيادين إلى غاية نقيب الصيد البحري مرورا بالميكانيكيين من الدرجة الثانية. وتميزت سنة 2015 ببداية تكوين 14 غواصا مختصا في صيد المرجان، حيث يوجد 300 مسجل في هذا الاختصاص لكن الأولوية للمهنيين الذين يعملون ميدانيا حسبما أكدته مسؤولة التكوين بالوزارة. وأضافت نفس المتحدثة أن 73 بالمائة من البحارة الذي زاولو تكوينا مختصا في مهن الصيد البحري وقيادة زوارق الصيد محترفون لا يملكون شهادات.