70 بالمائة من الجمعيات الجزائرية مجرد حبر على ورق !

رابطة حقوق الإنسان تفتح النار على الأمم المتحدة وتؤكد:**وجهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية المصادف لل15 سبتمبر من كل سنة اتهمت من خلالها المنظمة بتغييب الديمقراطية بعدما تحولت عن مهامها الرئيسية في حفظ والسلم والأمن الدولي إلى منظمة لحماية المحتل وأداة للتشريع للدول الكبرى بعدما استعرضت في تقرير مفصل حالة الديمقراطية في العالم وفي الجزائر بصفة خاصة.وطالب الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة هواري قدور الأمم المتحدة بإصلاح النظام الدولي على أرض الواقع وليس شعارات جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع لأن هذا ما تحتاج إليه دول الجنوب على رأسها الجزائر حيث يشير الواقع أنه كلما حدثت كارثة إنسانية أو حرب إلا وكانت الأمم المتحدة آخر من يعلم ويسارع أمينها العام بالإعراب عن قلقه في صورة حدوث كارثة تقف وراءها إحدى الدول الكبرى في العالم.وأكد تقرير الرابطة أن الأمم المتحدة تنظيم دولي يحتكم بدوره لتوازنات القوى العالمية المتمثلة في الولايات المتحدة وحلفائها بريطانيا وفرنسا وتنظيم يبرر بقاء الأقوى قويا دائما متسائلا في حالة العكس فكيف يعقل أن الأمم المتحدة التي رسمت أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار العالمي وإنهاء حالة الحروب والكوارث البيئية والتمييز العنصري وغيرها من الإستراتيجيات التي حددت لها سقف سنة 2030 لتحقيقها لم تجد حلولا للقضية الفلسطينية منذ 1947؟ وكيف يعقل قضية الصحراء الغربية لم تجد طريقة لتصفية الاستعمار منذ 1963؟.وطالب هواري قدور الأمم المتحدة بتحديد موقعها لما تم غزو العراق سنة 2003 من طرف قوات التحالف تقودها الولايات المتحدة ثم قامت الأمم المتحدة بشرعنته؟ وأين كانت لما تم غزو ليبيا الشقيق من طرف تحالف بناء على تفويض من مجلس الأمن الدولي بفرض حظر للطيران وحماية المدنيين؟.واتهمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن الأمم المتحدة لم تعد قادرة على أداء المهام المنوطة بها وفق ما جاء في ميثاقها التأسيسي لحماية البشرية من الأخطار والتهديدات مهما كانت طبيعتها وحل الأزمات الدولية وإحلال السلام المنشود بعدما تحولت إلى منظمة تحمي المحتل وتشرع للدول القوية في احتلال الآخر وإلى أداة بيد الدول الكبرى لخدمة مصالحها بعيدا عن الشرعية والعدالة الدولية مادام صانعو السياسة الدولية يمارسون ازدواجية المعايير في تطبيق قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية.دور المجتمع المدني.. يتراجعوعلى الصعيد الوطني أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها وانشغالها إزاء تراجع دور المجتمع المدني في الجزائر من لعب دوره المنوط به في المجالين الوطني والدولي رغم إن معظم الجمعيات والمنظمات في الجزائر التي تتعدى 1269 جمعية وطنية 109 الف جمعية محلية وعشرات النقابات معتمدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حيث إن 70 بالمائة من الجمعيات والمنظمات هي اسم على ورق وليس لها نشاط على أرض الواقع حيث تحصل على اعتماد بإنشائها ولا تعمل على أرض الواقع.وتأسفت الرابطة من أن أغلب الجمعيات والمنظمات عوض أن تكون الأكسجين للديمقراطية والسلطة المضادة للأحزاب وللحكومة أصبحت الآن تعيش أبواقا للتسويق السياسي والتعبئة السياسية بين الموالاة والمعارضة فمعظم الجمعيات والمنظمات تسير عكس ما تقتضيه الظروف الديمقراطية الحقة مشيرا إلى غياب الحركة الجمعوية طيلة سنوات ولا تعود إلا في الشهور الأخيرة للحملة الانتخابية أو تنشط بإيعاز أو بالغمز والهمز واللمز نتيجة تخندق الجمعيات والمنظمات داخل الأحزاب ولا تتحرك إلا بإيعاز من رؤساء الأحزاب السياسية أو من دوائر السلطة مما نتج داخل هياكلها التبعية المطلقة وعدم استقلاليتها في قراراتها فضلا عن المشاكل الذاتية التي عانى ويعاني منها الكثير من منظمات المجتمع المدني بدرجات متفاوتة وبأشكال مختلفة مثل ضعف حجم العضوية ونقص التمويل وغياب أو ضعف الالتزام بالديمقراطية الداخلية.وشددت الرابطة على أن دور منظمات المجتمع المدني لا يكون رمزيا للواجهة أو تؤسس من أجل جعلها وسيلة للكسب والارتزاق وهو ما لم يعد مقبولا في ظل التحولات على مستوى العالمي فما لم تستطع الدبلوماسية الرسمية أن تقوم به لاعتبارات بروتوكولية متطرقة إلى قانون رقم 12 - 06 مؤرخ في 12 جانفي سنة 2012 الذي يعتبر -حسبها - قانون ظالم ومجحف لأنه ينم عن تراجع في المبادئ الديمقراطية المتعلقة بتأسيس الجمعيات وتعد المادة ال39 أهم مادة وضعت كشوكة في حلق أعضاء المجتمع المدني وهي المادة التي تسمح بتوقيف أو حل أي جمعية بسبب ( تدخلها في الشؤون الداخلية للدولة أو المساس بالسيادة الوطنية) وطبقا لهذه المادة يمكن للإدارة منع أي مواطن من إبداء رأيه في تسيير الشؤون العامة المحلية أو الوطنية مما أصبحت بعض المصطلحات مطاطة ويمكن أن تستغلها الإدارة تعسفا في رفض اعتماد الجمعيات أو حلها.وعرّج التقرير على المساعدات التي تقدم من قبل الدولة في ضوء هذا القانون لم يحدد أسس علمية وتقنية لتقديمها بل تركها سلطة تقديرية للإدارة وأصبح تمويل الجمعيات لا يعتمد على نشاط الجمعيات وبرامجها وحركياتها على المستوى الوطني والمحلي بل أصبحت معايير التقييم تقاس بمدى الولاء والتبعية السياسية وهذا ما عصف بفكرة استقلالية حركات المجتمع المدني في الجزائر.