65 بالمائة من أسواق الجزائر تفلت من أعين الرقابة

يستحوذ بارونات السوق والمضاربون على 65 بالمائة من أسواق الفاكهة والخضر والبيض والأسماك واللحوم والمنسوجات والجلود في الجزائر، والتي تبقى "خارج دائرة الرقابة"، في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الجزائري خلال السنوات الأخيرة، رغم الزيادات المتتالية التي شهدتها أجور العمال في مختلف الفئات، مقابل التكاليف المرتفعة لمشاريع البنى التحتية خلال العشر سنوات الماضية.وحسب مصدر ”الفجر”، فقد تميز الاقتصاد الوطني بتراجع النسيج الإنتاجي ب83 بالمائة خلال العشريتين الأخيرتين، كما أن مداخيل الصناعة لا تزال أقل من 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن 85 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حبيسة البيروقراطية والديون، ومعظم مؤسسات الدولة لا تزال عاجزة عن السير دون مساعدة الخزينة، فضلا على أن 40 بالمائة من الكتلة المالية متداولة خارج البنوك ومكاتب البريد.وبالمقابل، نجد أن 70 بالمائة من الجزائريين يتلقون أجورا منخفضة، و80 بالمائة من العمال والموظفين لا تزيد أجورهم عن 25 ألف دينار في حين أن البنوك العمومية تسيطر على 90 بالمائة من النشاطات الائتمانية والبنوك الخاصة، رغم عددها الكبير إلا أن دورها لا يزال هامشي وهو ما يتسبب في خلق جو من البيروقراطية وتعطل الملفات.من جهة أخرى، يحذر الخبراء من أي انخفاض في سعر النفط والغاز، قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة، ويعيد الجزائر إلى الوضعية الصعبة التي كانت تعيشها سنوات التسعينات، لاسيما فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية، كما تتخبط معظم المشاريع المتأخرة التي لا تزال عالقة منذ سنوات في مشاكل الضرائب والبنوك والتأمينات والجمارك.