63 محطة تصفية قيد الانجاز وتسليمها في آفاق 2020

قال مدير التطهير وحماية البيئة على مستوى الوزارة أحسن آيت عمارة، أن كل مؤسسة انجاز أو مكتب دراسات بصدد انجاز مشاريع متعلقة بالتطهير مطالب باعتماد الدليل كمرجع في إيجاد الحلول للمشاكل التقنية التي تعترضهم في الميدان، خاصة وأن الدليل الذي أعدته “جمعية صناعة الأنابيب البلاستيكية” يتضمن 81 معيارا جزائريا يرقى للعالمية، وذلك بالنظر لخطورة التسربات الناتجة من قنوات الصرف الصحي على المحيط والصحة.من جهة أخرى، قدم مدير التطهير وحماية البيئة عرضا شاملا عن وضعية التطهير ببلادنا وآفاق المشاريع المبرمجة، حيث قال أن الاهتمام بقسم التطهير تأخر نوعا ما، لكون أن الأولوية آنذاك كانت لتجنيد المياه وتوجيهيها للشرب، بحلول سنة 2000، تم تبني مخطط سمح بالقضاء على الكثير من نقاط انتشار المياه العشوائية و رفع نسبة الربط بشبكات التطهير إلى 90٪، بعدما كانت لا تتجاوز 35٪ في السبعينيات من خلال بلوغها 47 ألف كلم. أوضح آيت عمارة أن إستراتيجية معالجة المياه القذرة استندت على عدة أولويات تتعلق بحماية السدود قيد الاستغلال والتي هي قيد الانجاز وكذا المياه الجوفية من التلوث، حماية الساحل أو المصبات البحرية، كون أن الجزائر صادقت على اتفاقية برشلونة. بخصوص المنشآت التي اعتمدها مجال التطهير، تحدث ذات المسؤول عن انجاز 177 محطة تصفية قيد الاستغلال بقدرة معالجة تصل إلى 800 مليون متر مكعب في العام وحاليا هي تنتج 400 مليون متر مكعب، 49 منها منصبة على طول الساحل الجزائري و 130 منها يسيرها الديوان الوطني للتطهير الذي استحدث في عام 2001، أي يسير 1097 بلدية، فيما تسير باقي المحطات من الشركات المختلطة ذات الأسهم. حول المشاريع المستقبلية، كشف آيت عمارة عن تسجيل 63 محطة تصفية قيد الانجاز وينتظر استلامها نهائيا بحلول عام 2020 ليرتفع العدد إلى 2040 محطة. بالإضافة إلى مواصلة تهيئة وتوسيع شبكات التطهير و ربطها ببعضها البعض وحماية المدن من الفيضانات.