600 مليار برنامج استعجالي واللجنة الوزارية لا علاقة لها بالإنتخابات

كشف عبد القادر جلاوي، والي ورقلة، الإثنين، في ندوة صحفية عقدها بمقر الديوان، أن اللجنة الوزارية، التي أوفدها وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم إلى ورقلة وتقرت، المكونة من الأمين العام لوزارة الداخلية، وعدد من إطارات عدة وزارات أخرى، لا علاقة لها بالانتخابات المحلية، وهي مبرمجة سلفا.وأشار المسؤول ذاته إلى أن اللجنة الوزارية جاءت من أجل رفع مقترحات تتعلق بمشاريع مهمة وأخرى مجمدة على غرار المستشفى الجامعي ومشاريع المستشفيات الجديدة والمشاريع الجوارية ذات الأهمية، منها التجزئات العقارية، وتعبيد الطرقات وإنجاز قنوات الصرف الصحي، في كل المناطق التي لم تشملها مشاريع في السابق، بجيوب ورقلة الكبرى دون استثناء.
وقال المتحدث إن الغلاف المالي، المخصص لجميع العمليات، فاق 600 مليار دج، موجهة إلى إنجازات ضخمة في ورقلة وتقرت، وهي بمثابة قفزة نوعية من حيث تحريك المشاريع، على أن تأخذ الطابع الاستعجالي، بحيث تم تكليف مديري القطاعات المعنية منها الصحة والفلاحة والري والأشغال العمومية والتربية، بإعداد دفاتر شروط المشاريع لكون جل البلديات منهمكة في الانتخابات المحلية، على أن يبقى رؤساء البلديات الجدد معنيين بمتابعة مشاريعهم، التي وصفها بالنوعية عقب مباشرة مهامهم.
وبخصوص الانتخابات المحلية، قال المسؤول إن "العروشية" ليست حلا لخدمة التنمية المحلية في البلدية، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن مجلس استشاري يضم الجمعيات الفاعلة وخبراء وبعض العقلاء وصحافيين، بغية الخروج بنتائج مهمة بخصوص توجيه المشاريع دون التقليل من دور المجالس المنتخبة، وكذا الدوائر الرسمية التي تظل الحلقة الأهم في تنفيذ المشاريع، مؤكدا أن اللجنة الوزارة وافقت على جل الطلبات التي تقدمنا بها لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ودفع عجلة التنمية بعد استهلاك نحو 51 من مائة من الأموال المخصصة لعدة مشاريع منطلقة وأخرى قيد التجسيد.
وأبدى الوالي قلقه من المرحلة السابقة في تسيير بلدية حاسي مسعود، التي تمتاز بوعاء مالي كبير جدا، قائلا: "أتمنى التوفيق لتشكيلة المجلس القادم ونجاحها في صرف الأموال وتنفيذ المشاريع، لأنه تنتظرها تحديات كبيرة، مرددا عبارة: "لم أكن يوما راضيا عن التسيير في هذه البلدية الغنية".