60 % من الأراضي الفلاحية يسيطر عليها العروش

الدولة تجهل المساحات المستغلة بطرق ملتوية بسبب غياب عمليات المسح مشروع لرقمنة مديرية أملاك الدولة مع نهاية السنة وتسليم شهادة السلبية سيكون فورياعلمت «النهار» من مصادر حكومية، أن الأراضي التي تعتبر في الأصل ملكا خاصة للدولة يسيطر عليها «العرش» منذ العهد الاستعماري ولا يتوفرون على وثائق تسوية للوضعية التي طال أمدها، والتي جعلت المديرية العامة لأملاك الدولة عاجزة عن معرفة المساحة الحقيقة للأراضي المستغلة بطرق غير قانونية.قالت مراجع «النهار»، إن المديرية العامة لأملاك الدولة تجهل حقيقة مساحة الأراضي التي هي ملك للدولة خاصة المستغلة بطرق غير قانونية بسبب شساعة المساحة التي تزيد عن المليونين و400 ألف كيلومتر، وأكدت في المقابل عن وجود نسبة 60 ٪ من الأراضي يسيطر عليها العروش أو القبيلة «غير مرقمة» منذ العهد الإستعماري وإلى غاية اليوم خاصة على مستوى أربع ولايات بعضها تقع بالناحية الشرقية للوطن لا يدفع أصحابها حتى مستحقات الإيجار لفائدة مصالح المديرية.إلى ذلك، أشارت مصادرنا إلى أنه وحتى الخواص الذين استفادوا من الأرض سواء كان ذلك في إطار حق الانتفاع الدائم لاستغلالها في المجال الفلاحي الذي حوِّل اليوم إلى حق الامتياز، لا يدفعون مستحقات الإيجار، والشأن نفسه بالنسبة للعقار الصناعي الذي تسيطر عليه أطراف أخرى.وأعربت عن استيائها من الأموال التي كانت قد منحها صندوق النقد الدولي للسلطات الجزائرية من أجل القيام بعملية مسح شامل للأراضي، إلا أن ذلك -حسب مصادرنا- لم يحدث إلى غاية اليوم، والأخطر من ذلك –تضيف- أن ما عقّد أكثر مهمة مديرية أملاك الدولة هو التداخل الكبير الحاصل في الصلاحيات ما بين مصالح الأخيرة والسلطات المحلية.هذا، ومن المرتقب أن تشرع المديرية العامة لأملاك الدولة في تجسيد مشروع عصرنة شامل، يمكّنها من القيام بعملية جرد واسعة ويمكن المواطنين من الحصول على وثائقهم بصفة فورية، خاصة ما تعلق منها بشهادة «السلبية» التي تستغرق وقتا طويلا للحصول عليها في الظرف الراهن.