563 ملف خاص بالقانون 15/08 ينتظر التسوية ببلدية الرايس حميدو

تعمل مصالح اللجنة الولائية بالتنسيق مع مصالح بلدية الرايس حميدو، والمكلفتين بتمحيص ملفات قطاع تبون بإشراف المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، على معالجة كافة الملفات المودعة سواء ما تعلق بطلبات الحصول على السكن الاجتماعي أوتلك المتعلقة بالقانون 08/15 لإتمام البنايات، بعد أن تم تصفية 223 ملف مودع منذ إطلاق عملية الترحيل، في حين يتم التحقيق ب563 ملف مودع على مستوى الولاية.عالجت اللجنة الولائية بالتنسيق مع مصالح بلدية الرايس حميدو 223 ملف متعلق بتسوية الوضعية المتعلقة بقانون 15/08، فيما تعمل على التحقيق 563 ملف موازاة مع مباشرة عملية التحضير لعملية الترحيل بعد استفادة البلدية من كوطة سكنية قدرت ب 80 شقة، حسب تصريح جمال بلمو ل”الفجر”، والذي أشار إلى أن البلدية تحصلت على حصة 80 سكن مقابل 1700 طلب، وهو الأمر الذي دفع اللجنة المكلفة بدراسة الملفات إلى التدقيق والتمحيص وإعطاء الأولوية للحالات الاستعجالية.وطالب بلمو السلطات المسؤولة بضرورة رفع النسبة إلى أكثر من الحصة المعلن عنها مقارنة بالطلبات المرتفعة، خاصة أن البلدية لم تستفد من أية كوطة سكنية منذ سنة 2001. وكشف المتحدث عن وجود بين 12 إلى 15 عائلة أقصيت من عملية الترحيل الفارطة لأسباب عدة، حيث تعمل اللجنة على إعادة التحقيق من الطعون المودعة على مستوى المكتب الولائي، فيما أحصت مصالحه 12 عائلة قاطنة بمركز العبور، ونحو 100 بيت هش ينتظر أصحابها الاستفادة من سكنات لائقة في إطار برنامج إعادة الإسكان التي شرعت فيه ولاية الجزائر منذ شهر جوان 2014.. دون الحديث عن ترحيل 140 عائلة قاطنة بالعمارات المهددة بالانهيار نظرا لتكفل السلطات الولائية بهدا الملف. وتجد اللجنة صعوبات كبيرة في عملية انتقاء المستفيدين من السكن الاجتماعي، مقارنة بعدد الطلبات المودعة والكوطة الضئيلة التي تم منحها، ما دفعها إلى رفع الانشغال الى والي العاصمة بهدف رفع الحصة الممنوحة، مؤكدة أنه سيتم نشر القائمة خلال الأيام القليلة المقبلة، بناء على الوعود الذي قدمها والي العاصمة عبد القادر زوخ بمنح حصص سكنية إضافية للبلديات التي تنتهي من دراسة الملفات بصفة مستعجلة.