52 بالمائة من المترشحات صاحبات مستوى جامعي

ستتميز تشريعيات 10 ماي المقبل بمشاركة 25800 مترشحا مقابل 12200 مترشحا سنة 2007 سيتنافسون لشغل مقاعد المجلس الشعبي الوطني التي ارتفعت
لتصبح 462 مقعدا حسب الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد القادر والي. وفي تدخله خلال افتتاح الملتقى الجهوي حول الإنتخابات التشريعية المقبلة الذي نظم بالبليدة لفت والي إلى أن هذا الحدث يتسم بعدة خصوصيات لكونه أول تعبير انتخابي يجري في إطار الاصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية والتي أفرزت عدة نصوص قانونية جديدة من أهمها قانوني الإنتخابات والأحزاب. واعتبر والي هذه الإستحقاقات بمثابة فرصة جديدة لإحداث التغيير النوعي والعميق وتكريس الإنفتاح السياسي حيث يتعلق الأمر بانتخاب مجلس شعبي وطني جديد سيعمل على سن دستور جديد.
كما ذكر بأن تشريعيات 2012 والتي تهدف لتعميق وترسيخ المسار الديمقراطي تتميز بسن عدد من الأحكام الجديدة كخفض السن القانونية للترشح وتوسيع المجال أمام ترشح المرأة بصفة ملزمة. وأفاد أن دائرته الوزارية قد سجلت 7647 مترشحة وهو ما يمثل نسبة 30 بالمائة فيما تعد أزيد من 52 بالمائة من المترشحات صاحبات مستوى جامعي مقابل أكثر من 44 بالمائة من المترشحين الرجال من نفس المستوى.
وتوجه والي إلى الإدارة التي دعاها إلى التحلي بالحياد والانضباط والمهنية والشفافية وكذا السهر على تطبيق القانون والتأطير الجيد للعملية الإنتخابية. وعرج على مسألة التنظيم والدور الذي تم إسناده لجهاز القضاء في مراقبة العملية الإنتخابية من خلال اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التي تضم 316 قاضيا.
وخلال هذا الملتقى الذي عرف حضور ولاة واطارات من 12 ولاية من وسط وجنوب البلاد، فضلا عن عدد من المراقبين الدوليين قدم والي شرحا لكيفية سير العملية الانتخابية بعد ادخال عدد من الاجراءات الجديدة على غرار استعمال الصناديق الشفافة التي تحمل أرقاما مرجعية واستعمال الشمع لإغلاقها والحبر غير القابل للمحو.
وكانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق إلى أنه تم تجنيد 400 ألف عون اداري لتأطير العملية الإنتخابية بكل مراحلها ووضع 56 ألف صندوق شفاف يحمل كل منها رقم تعريفي خاص مكتوب بالطباعة الساخنة. كما تم لذات الغرض استيراد 100 ألف علبة من الحبر الفوسفوري الذي سيستعمل في بصمة الناخبين.