50 ألف مساعد تربوي يحذّرون نقابات الأساتذة من تمثيلهم في القانون الخاص

مع حلول اليوم ساعة الحسم حول القانون الخاص بشروع وزيرة التربية بتنصيب اللجنة الوطنية التي ستتكفل بتعديل اختلالته، تحركت نقابة 50 ألف مساعد تربوي لتحذّر الوزارة الوصية من مغبة التعطيل فيما يخص التصحيح الواقعي والمنطقي للاختلالات الموجودة في ذات القانون الأساسي، من جهة والمطالبة في سياق آخر بأن تكون ممثلا أساسيا لفئة المساعدين مؤكدة أنها لا تريد أي أطراف أخرى كانت أن تتكلم باسمها وتتلاعب بمصير هؤلاء، وإيهامهم بحمل انشغالاتهم والدفاع عن حقوقهم. وعقد أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمساعدي التربية يوم السبت 4 أفريل 2015 اجتماعا طارئا لتدارس النتائج والتحاليل التي تمخضت عن اللقاءات الجهوية التي برمجتها آنفا النقابة الوطنية لمساعدي التربية مع ممثلي المكاتب الولائية بكل من الجهة الغربية، الوسطى والشرقية للوطن، والتي كان هدفها بالدرجة الأولى عملية التحسيس والتوعية لشريحة مساعدي التربية بمختلف رتبها من جهة والاستماع لانشغالات وهموم ذات الفئة من جهة أخرى، وكانت من أبرز النقاط التي تطرق لها أعضاء المكتب الوطني، وفق بيان لها ”اللجنة التي ستنصب بين وزارة التربية الوطنية ومختلف التنظيمات النقابية لدراسة ملف فتح القانون الأساسي 12/240 الخاص بقطاع التربية الوطنية”. وأضاف البيان ”أن النقابة الوطنية لمساعدي التربية ومن خلال استشارة جميع قواعدها عن طريق ممثلي مكاتبها الولائية والمدونة في بياناتها الجهوية، تحذّر الوزارة الوصية من مغبة التعطيل فيما يخص التصحيح الواقعي، وإذ تطالب النقابة تعديلا جذريا لا تعديلا ترقيعيا وأن فئة مساعدي التربية هم لوحدهم من يحددون مصيرهم المهني وما يرونه الأحسن لحياتهم الاجتماعية، المعنوية والمادية التي تضمن لهم العيش الكريم.ولا تريد أي أطراف أخرى كانت أن تتكلم باسمها وتتلاعب بمصير ما يقارب ال50 ألف مساعد تربوي على المستوى الوطني، وإيهامهم بحمل انشغالاتهم والدفاع عن حقوقهم” وتريد النقابة من ذات البيان الوطني الذي أعطي له اسم ”بيان استرجاع الحق المهضوم والإنصاف العادل” توجيه وإيصال رسالة مفتوحة على القائمين عن هذا القطاع حول مطالب المساعدين التي منها التصحيح الجذري والفعلي في اختلالات القانون الأساسي 12/240 الخاص بقطاع التربية الوطنية لجميع فئات مساعدي التربية.كما تعرج البيان الترقية الآلية لجميع مساعدي التربية والذين هم قيد الخدمة إلى الرتبة المستحدثة ”مشرف التربية” دون شرط وقيد. كما تطالب النقابة تثمين الخبرة المهنية والمؤهل العلمي عملا بالمادة 38 و104 من الأمر 06/03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من أجل الترقية للرتب الأعلى والحق في الترقية لرتبة مستشار التربية إلا لفئة مساعدي التربية لدرايتهم بخبايا الاستشارة وتعميم منحتي التأطير والامتياز لفئة مساعدي التربية.