5 سنوات لرجل أعمال بتهمة النصب والاحتيال والتزوير بأم البواقي

أدانت أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، رجل اعمال مقيم بخنشلة والمدعو "ب.م.ه" في العقد الخامس من العمر بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ، بعد تورطه في جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وإدارية والنصب والاحتيال، كما برأت هيئة المحكمة ساحة الموظفين بوكالة بنكية بخنشلة، ويتعلق الأمر بكل من"ز.ع" و سيدة تدعي "ج.س" من تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع سندات مصرفية.القضية وحسب قرار الاحالة تعود إلى منتصف شهر جوان من سنة 2012 عندما استأذنت الموظفة المتهمة من مدير الوكالة البنكية بخنشلة بضرورة الانصراف لأمر عائلي، واضعة ما كان بيدها من وثائق ومستندات مصرفية بيد زميلها الموظف المتهم الثاني، لتعود في اليوم الموالي اين تفاجأت بإقدام مجهول على نزع صك بنكي من أحد دفاتر الصكوك التي تركته تحت تصرف زميلها حال انصرافها، وبعد اعلام مدير البنك قامت إدارة البنك بتقديم شكوى ضد مجهول، غير أنه وبعد أسابيع قليلة اكتشفت وكالة بنكية بالحراش بالجزائر العاصمة، تقدم مواطن إلى احد شبابيكها وهو يحوز صكا بنكيا يحمل مبلغ 5 ملايير سنتيم، ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي الذي حرر المبلغ على الصك المسروق واتضح بأن حساب صاحب الصك لا يتوفر على المبلغ المحدد، اين تم توقيفه ليتابع بتهم حيازة صك دون رصيد أين أدين بمحكمة الحراش بعقوبة عام حبسا نافذا، وبعد اجراءات التحقيق مع رجل الأعمال كشف بأنه كان بصدد المشاركة في مزاد علني مخصص لبيع مادة غبرة الحليب بالعاصمة، وكان بصدد شراء ما قيمته 65 مليار سنتيم ، وبينت التحريات بأنه يحوز بطاقة تعريف مزورة باسم شخص مجهول، وهو الشخص نفسه الذي حرر له المتهم وكالة للتصرف في أمواله، والتي زورها على انها محررة من طرف موثق بخنشلة، ليتضح بأن الموثق لم يحررها والرقم التوثيقي الذي سجل عليها لم يصله الموثق في سجله، الموظفان أنكرا ما نسبا لهما من تهم مؤكدين بأنهما لم يعلما من يقف وراء وضع صك بنكي بين يدي رجل الأعمال، هذا الأخير الذي أنكر هو الآخر كل التهم الموجهة إليه، غير أن قرائن الاتهام التي احتواها الملف جعل المحكمة تدينه بالعقوبة السالفة الذكر.