4شبان يهددون بالانتحار بسبب التوظيف في «الجزائرية للمياه»

هدد أمس أربعة شبان بوحدة مؤسسة «الجزائرية للمياه» بولاية عنابة بالانتحار وذلك بسبب ما أسموه التلاعب بمناصب التوظيف الجديدة ومنحها لأشخاص ب «المعريفة»، حيث صعد الشبان الأربعة وهم في الثلاثينيات من العمر فوق مقر وحدة «الجزائرية للمياه» على مستوى شارع إفريقيا في جزئه المحاذي ل «شان دو مارس» حاملين أسلحة بيضاء وبدؤوا بجرح أنفسهم على مستوى الأيدي، البطن والصدروهو ما أصبح يعرف بين العامة ب «التعراش» ما استدعى تدخل مصالح الأمن الحضري الأول من أجل محاولة إقناعهم بالنزول، غير أن محاولتهم باءت بالفشل، نظرا لإصرارهم على إيصال صوتهم إلى الوالي وفضح ما أسموه التلاعب بمناصب التوظيف البالغ عددها 60 منصبا التي فتحتها المؤسسة مؤخرا والتي قالوا بأن أغلبها ذهب لأصحاب «المعريفة» دون النظر إليهم رغم أنهم عملوا في المؤسسة لعدة سنوات في إطار عقود العمل المدعمة «سيتيا» قبل أن يتم توقيفهم على غرار العديد من زملائهم الآخرين. كما أن الشبان الأربعة طالبوا برحيل مدير وحدة عنابة الذي اتهموه بالتكتم على التجاوزات التي حدثت خلال عملية التوظيف، هذا وقد تقربت «آخر ساعة» من مقر وحدة «الجزائرية للمياه» من أجل الحصول على تصريح من المدير، إلا أننا وجدنا لدى مصالح الأمن الحضري الأول التي يبدو أنها فتحت تحقيقا في القضية.كما لم يسع لنا الحصول على تصريح من أي مسؤول آخر لنا في الوحدة بعد أن تم التأكيد لنا بأن المدير هو المخول الوحيد للإدلاء بتصريحات.وحدة «الجزائرية للمياه»:«طلبات التوظيف قيد الدراسة وسيفصل فيها قريبا»أكدت وحدة «الجزائرية للمياه» على لسان المكلف بالإعلام فيها أن طلبات الشبان الأربعة المحتجين والخاصة بالتوظيف هي قيد الدراسة حاليا وسيفصل فيها قريبا –حسب قوله- حيث قال في تصريح ل «آخر ساعة»: «يتعلق الأمر بأربعة شبان كان يرتبطون بالعمل مع وحدة عنابة في إطار عقود التشغيل «دي أي بي»، هذه العقود انتهت منذ حوالي عام ونصف، وهم الآن يطالبون بإدماجهم من جديد، مؤخرا من بين 200 حالة رفعت إلى المديرية العامة للجزائرية للمياه، أعطت هذه الأخيرة موافقتها على 60 منصب شغل، أعطت الأولوية في إطار برنامجها التنموي لمهن المياه ويتعلق الأمر أساسا الترصيص، تلحيم الأنابيب والجامعيين الذين تكونوا في الاختصاصات المتعلقة بالري، قاموا بهذا الاحتجاج رغم أن طلباتهم ما تزال موجودة قيد الدراسة في انتظار الفصل فيها خلال الأيام القادمة، بأنهم لديهم الأولوية في التوظيف بالوحدة»، وأضاف: «لدينا ملاحظة حول سياسة التشغيل بالولاية، عنابة من بين الولايات القليلة التي تمنح مديرية التشغيل فيها عقود تشغيل لمدة سنتين فقط، نحن نطالب بما أننا نعاني صعوبات مالية بتمديد هذه العقود لأكثر من عامين لتصل إلى أربع سنوات»