41 مليار دج خارج الفوترة ومتابعات قضائية ضد مستوردين

تشير حصيلة نشاط مصالح المراقبة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة إلى تسجيل تعاملات بدون فوترة بقيمة مالية تفوق ال41 مليار دج وذلك خلال السداسي الاول من السنة الجارية، وهي الفترة التي أحصت فيها المصالح المعنية 879.183 تدخلا أسفرت عن تحييد 3720 مخالف جديد لقواعد الممارسة التجارية قيدت أسماؤهم بالسجل الوطني للمخالفين، بالاضافة إلى فتح 224 ملفا قضائيا ضد عدد من المستوردين.أجرت فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة، 879.183 تدخلا خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وحررت 118.744 مخالفة و109.622 إنذارا شفويا، كما أسفرت عملية مراقبة الممارسات الاقتصادية حسب بيان صدر أمس عن وزارة التجارة تسلمت "المساء" نسخة عنه، عن تسجيل 423.310 تدخل مكنت من تسجيل 74.881 مخالفة وتحرير 68.572 إنذار شفوي، علما أن التدخلات سمحت بتسجيل رقم أعمال خاص بالمعاملات التجارية بدون فوترة فاق 41 مليار دج.وفيما يتعلق بالإجراءات الإدارية التحفظية، تم حجز كميات من البضائع بقيمة مالية تقدر ب3.7 مليار دج، وكذا الغلق الإداري ل6435 محل تجاري بسبب مخالفات متعددة لقوانين التجارة خاصة ما تعلق بغياب السجل التجاري. وفي هذا السياق، تم تسجيل 3720 مخالفة جديدة في السجل الوطني للمخالفين ممن ثبتت ضدهم مخالفات تتعلق أساسا بعدم الفوترة وممارسة نشاط تجاري بدون مقر.في مجال المطابقة وقمع الغش والتي تخص مراقبة مدى مطابقة بعض المواد والخدمات للخصوصيات التقنية ولا تمثل أي خطر على صحة وسلامة المستهلك، تم تسجيل 455.873 تدخل سواء بالأسواق أو على مستوى الحدود، أسفر عن تحديد 60.524 منتوجا وإخضاع 10509 منتوجا للتحليل المخبري، وتم التحقق من 43.863 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك وتحرير 41.050 مخالفة، كما تم حجز كمية من المنتجات غير الملائمة بقيمة إجمالية قدرت ب608.07 مليون دج.كما تم في هذا السياق تجميد دخول شحنات مستوردة على مستوى الحدود، قدرت كمياتها بأزيد من 58 مليون طن من المواد غير الصحية والمخالفة لقواعد الصحة بقيمة مالية تفوق 9 مليون و890 ألف مليون دج، مع غلق 2.322 محلا تجاريا. مصالح الرقابة أحصت 404.905 تدخلات بالأسواق، مكنت من رفع 42.955 مخالفة، أسفرت عن تحرير 40.826 مخالفة ضد كل المتدخلين والمتعاملين، علما أن أداء مصالح الرقابة كانت موجهة واستهدفت بعض المواد بهدف تخفيف الأخطار الغذائية والتي تمثل لوحدها 233.787 تدخلا مقارنة بالتدخلات الإجمالية، في حين تشكل التدخلات المتعلقة بتأمين المواد وإلزامية توعية المستهلك نحو 171.118 من التدخلات الخاصة بنشاط الرقابة والنوعية.للعلم، فإن حملات الرقابة التي تم إجراؤها مكنت من إحصاء 42.955 مخالفة منها 32.191 تتعلق بالأخطار الغذائية و10.764 مخالفة تتعلق بضمان سلامة المواد الغذائية وإلزامية إعلام المستهلك.في مجال مراقبة مدى مطابقة المواد المستوردة، فقد تمت مراقبة 50.968 ملف استيراد لكمية تقدر ب14.83 مليون طن. وفي السياق، تم رفض 854 حمولة من دخول التراب الوطني، تضم كمية من المواد تقدر ب58394 907 طن بقيمة مالية تقدر ب9.89 مليار دج مع تحرير 224 ملفا قضائيا ضد المستوردين المتخلفين.