400 دعوى قضائية ضد المتحايلين في ملفات السكن

لا تزال أغلب العائلات التي أودعت ملف طلب سكن اجتماعي، تنتظر الإفراج عن قائمة المستفيدين من الحصة المقدرة ب6 آلاف سكن التي تأخرت عملية توزيعها في جل البلديات، في الوقت الذي يعيش هؤلاء أزمة سكن خانقة، حيث فصلت بعض البلديات في هذا الملف الذي يبقى نقطة سوداء بالنسبة لأغلب "أميار"العاصمة، بينما قامت ولاية الجزائر برفع 400 دعوى قضائية سنة 2016، ضد المتحايلين الراغبين في الحصول على سكن ضمن عملية الترحيل دون وجه حق.ذكرت ولاية الجزائر في حصيلة نشاطها لسنة 2016، قائمة البلديات التي وزعت حصتها من السكنات أو تلك التي أعلنت عن قوائم المستفيدين، والتي تعد على الأصابع، رغم تعليمات الوالي زوخ القاضية بضرورة تسريع عملية توزيع هذه السكنات على مستحقيها، حيث لم تنه العديد من البلديات عمليات التحقيق والتدقيق في الملفات، بينما تم على مستوى بلديات أخرى إعادة النظر والتحقيق في القائمة التي تم إعدادها، بالنظر إلى التلاعب في بعض الملفات وقطع الطريق أمام الانتهازيين. أما البلديات التي أنهت هذا الملف، فهي الرويبة التي بلغت حصتها 158 وحدة، والرايس حميدو ب 80 وحدة والرحمانية بنفس الحصة، والأبيار والمرادية وبلدية حيدرة والسحاولة وبني مسوس وسيدي موسى وبن عكنون، بينما طال انتظار آلاف العائلات التي هي بحاجة للسكن العمومي الإيجاري، الذي بادر والي الولاية عبد القادر زوخ إلى منح حصة ستة آلاف وحدة سكنية وتوزيعها على العائلات التي تواجه مشكل الضيق.فعلى عكس آلاف العائلات التي كانت تقيم بالبيوت القصديرية وأسطح وأقبية العمارات بالعاصمة، والتي تحصلت على شقق لائقة، بعد ترحيلها في إطار برنامج ولاية الجزائر المتعلق بإعادة الإسكان والقضاء على السكن الهش والفوضوي، لا تزال ملفات طلب السكن الاجتماعي حبيسة الأدراج بالبلديات، خاصة تلك التي لها كثافة سكانية عالية، في انتظار تدخل المسؤول الأول على الولاية الذي وعد بالتفرغ لهذا الملف بعد طي ملف السكن الهش.وفي هذا الصدد، وقفت الجهات المعنية بالمرصاد، للعديد من الراغبين في الحصول على سكن بدون وجه حق، من خلال التحقيقات التي قامت بها ومراقبة المرشحين للاستفادة من سكن، ضمن عملية إعادة الإسكان على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، حيث تمت خلال السنة الفارطة مراقبة 11257 مرشحا، منهم 1036 مرشحا تمت مراقبتهم إيجابيا، أي بنسبة 9.20 بالمائة، ثبت عدم أحقيتهم في السكن، منهم 581 مرشحا ثبت تسجيلهم ضمن برنامج "عدل"، أي ما نسبته 56.08.كما ثبت امتلاك 267 مرشحا لسكنات و149 مرشحا آخر ثبت استفادتهم من إعانات مالية من طرف الدولة، أي ما نسبته 14.38 بالمائة، إضافة إلى 28 مرشحا ثبتت حيازتهم لرخص بناء أي ما نسبته 2.70 بالمائة، و11 آخرين ثبت تسجيلهم ضمن برنامج السكن الترقوي العمومي، أي ما نسبته 1.06 بالمائة.وقد اتخذت إجراءات ضد المتحايلين خلال سنة 2016، وقامت ولاية الجزائر برفع 400 دعوة قضائية أفضت إلى إصدار 274 حكم قضائي، من بينها 247 محكوم عليهم بالإدانة و27 بالبراءة.