4 ملايير دولار عجز الميزان التجاري في 5 أشهر

بلغ عجز الميزان التجاري، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 3.97 مليار دولار، مؤكدا على الوضعية الصعبة للاقتصاد الوطني، على الرغم من التراجع المسجل بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حين بلغ 8.71 مليار دولار.وحسب حصيلة المديرية العام للجمارك، فإنّ التراجع المسجل يرجع بالمقام الأول إلى ارتفاع الصادرات الوطنية التي بلغت خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نهاية ماي 15.7 مليار دولار، مقابل 11.15 في الفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 4.07 في المائة، والتي تعود بالأساس إلى استقرار أسعار النفط عند معدل 50 دولارا، بعد المستويات المتدنية المسجلة في سنة 2016.وبالموازاة مع ذلك، بلغت فاتورة الواردات الوطنية خلال بداية السنة الحالية 19.6 مليار دولار على الرغم من حزمة التدابير الحكومية لتحجيم معاملات الاستيراد وفرض الرخص والحصص الكمية على المتعاملين والفروع الإنتاجية، وهو نفس المستوى المسجل في السنة المنصرمة، حين بلغت الفاتورة الإجمالية من الواردات 19.8 مليار دولار.