4 آلاف إصابة جديدة بالقصور الكلوي سنويا

لا تتعدى عمليات الزرع سنويا 350 عملية، حيث يكلّف علاج المريض الواحد في الجزائر مليون دج في مختلف أنواع عملية تصفية الدم. كما أن استغلال ضحايا حوادث المرور الذين يناهز عددهم 3 آلاف وفاة في الطرق، يمكن أن يستفيد منه الكثير من المرضى عن طريق أعضاء عديدة وليس الكلى فقط ما نحتاجه، بحسب ما أكده المختصون في المؤتمر المغاربي للتبرع بالأعضاء، الذي اختتم بفندق الأوراسي.دعا رئيس الجمعية الوطنية لأمراض الكلى البروفيسور سعيداني مسعود، إلى رفع درجة الوعي لدى أفراد المجتمع، حول ضرورة التبرع بالأعضاء، قائلا إن استغلال ضحايا حوادث المرور الذين يناهز عددهم 3 آلاف وفاة في الطرق، يمكن أن يستفيد منه الكثير من المرضى عن طريق أعضاء عديدة وليس الكلى فقط ما نحتاجه، مؤكدا أن الجزائر تحصي 22 ألف مصاب بالقصور الكلوي، حيث تسجّل سنويا 4 آلاف إصابة جديدة.أوضح البرفيسور في هذا الصدد، أن 7 آلاف حالة لا يحتمل أصحابها البقاء مطوّلا تحت التصفية أو ما يعرف ب “الدياليز”، ويتطلب وضعهم عمليات زرع فورية. غير أن الواقع، للأسف الشديد، لا يستجيب لهذه الضرورة الصحية، إذ لا تتعدى عمليات الزرع سنويا 350 عملية،، حيث يكلّف علاج المريض الواحد في الجزائر مليون دج في مختلف أنواع عملية تصفية الدم، بينما تخفّض هذه الكلفة إلى نحو 50٪ في العام الثاني.وبحسب سعيداني، فإن بطاقة التبرع في الوقت الحالي لها دور رمزي إداري فقط وهي غير مفعّلة. فغالبا لا تحترم رغبة الميت في التبرع بأعضائه ويرفض الأهل والمقربون الأمر، مشيرا إلى أن إشكالية التبرع بالأعضاء لن تحل بسهولة بل تتطلّب نصوصا قانونية تنظيمية.ويعاني حوالي 600 مليون شخص عبر العالم من مشكل القصور الكلوي، يتمثل السببان الرئيسان في الإصابة بالمرض في اعتلال الأوعية الدموية للكلية بنسبة 29 من المائة، والسكري بنسبة 25 من المائة، بينما يمس القصور الكلوي المزمن المعالج في آخر مراحله حوالي 0.5 من المائة من الجزائريين، وتم في 2016 علاج حوالي 23957 مريض بواسطة تصفية الدم ما يمثل 91.8 من المائة و205 من المائة بالتصفية البريتونيالية و5.6 من المائة عن طريق زرع الكلى.وبلغة الأرقام، فإن العلاج بالتصفية بالدم يفوق 70 من المائة عبر العالم، وهو ما يضع دول المغرب العربي ضمن المعدلات العالمية للعلاج، أما التصفية البريتونيالية فتقع في المرتبة الثانية عالميا،وبحسب المختصينو فإن زرع الأعضاء من الموتى دماغياو سيصبح في المستقبل القريب ضرورة للصحة العموميةو بما يسمح بتأهيل المستشفيات من أجل أداء متعدد الاختصاصات يوظّف لوجيستيكا فعالا وهاما.وتعتبر شركة الصناعات الطبية الجراحية “إي.أم.سي” الممون الرئيس للمستشفيات الوطنية بنسبة 95 من المائة في مجال المستلزمات الاستشفائية وهو ما يقلص فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة، بحسب ما أفاد به فارس بشطارزي، المدير التجاري للمؤسسة، مشيرا إلى أن مؤسسته تساهم، منذ أكثر من 20 عاما، في تطوير الصناعة الصيدلانية بالجزائر وتعتبر حجر الأساس وأوّل صناعة صيدلانية جزائرية تتوافر على ثلاث شهادات هامة “إيزو”، بحيث توجه إنتاجها بالكامل إلى تلبية الاحتياجات الاستشفائية بكل أصناف المستلزمات، سواء كانت اعتيادية كالحقن وأنظمة نقل الدم والمحاليل، أو خاصة بالأوعية الدموية كمستهلكات تصفية الدم، وحاليا تغطي أكثر من 95 من المائة من طلبات المستشفيات.وتركّز الشركة حاليا في برنامجها الإنمائي، على إنتاج الأدوية الموجهة لعلاج السرطان وكذا الأدوية المنبثقة من التكنولوجيا الحيوية. واقتحمت “إي.آم.سي” العديد من الأسواق العالمية عن طريق بوابة التصدير فسجلت منتجاتها حضورا في 15 بلدا.